وكيل النواب يطلب إيضاح الحكومة حول عدم التزام الجهات الإدارية بتقديم مشروع الموزانة العامة

أثار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إشكالية عدم التزام أي جهة إدارية بتقديم مشروع الموزانة العامة للدولة، قائلا: ماذا لو تتقدم الجهة الإدارية بمشروع الموازنة.. ما هو البديل؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ودار النقاش بين وكيل البرلمان، محمد أبو العينين، ورئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، ووزير المالية، محمد معيط، بشأن المادة (18) من مشروع القانون.

وتنص المادة على: تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.

وقال أبو العينين: برنامج الحكومة وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستكون ضمن 30 دولة متقدمة اقتصادية، متابعا: لذلك علينا ترجمة ذلك في مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتسويق لذلك خارجيا.

وأشاد وكيل البرلمان، بموازنة البرامج والآداء، مشددة على ضرورة إتاحة برامج لتأهيلنا لدخول المرحلة الجديدة من الموازنة.

وتساءل: ماذا لو لم تتقدم الجهة الإدارية بالموازنة؟، متابعا: يجب أن يكون البديل في هذه الحالة هي وزارة المالية.

من جهته، رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "لو شاطر يعملها رئيس الجهة الإدارية وفي هذه الحالة سيتم مساءلته"، مشيرا إلى أن كل جهة إدارة بها مراقبون ماليون يتبعون وزارة المالية، ويتابعون إعداد الموازنة العامة.

من جهته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في حال تقاعس الجهة الإدارية يتم إحالة الأمر إلى النيابة، وفي حال عدم تقديم الموازنة لسبب قهري يتم التعامل بالموازنة القديمة.