«زراعة البرلمان» توصي بإحالة أزمة التسليم الخاطئ لأرض الإصلاح الزراعي للأوقاف إلى فض المنازعات

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإحالة واقعة تسليم بعض مساحات الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، إلى لجنة فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل وذلك للفصل في تبعية الأرض سواء للإصلاح الزراعي أو للأوقاف والوصول إلى رؤية واضحة لحل النزاع على تلك المساحات على مستوى الجمهورية. 

كما أوصت اللجنة، بوقف كافة الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعي، تجاه الأهالي المقيمين على الأرض، لحين الفصل من جانب لجنة فض المنازعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وأسامة عبد العاطي وآية فوزى فتى وإيهاب أنيس ومحمد السعيد، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي والسجل العيني، وعدد من الأهالي.

وخلال الاجتماع قال النائب أسامة عبد العاطي، ان المواطنين بقرية الزريقي، اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي، وسددوا الثمن، متسائلا،:"ايه اللي طلع فكرة ان الأوقاف تطالب برد الأرض دي؟. 

وأكد ان هذه الأرض المقيم عليها الأهالي هي أرض خدمات للأرض الزراعية، متابعا،: "مش عاوزين عذاب للناس".

وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن الأهالي يعيشون مأساة حقيقية، وطالبت المسؤولين بوضع أنفسهم مكان الأهالي، حيث يعانون عدم الاستقرار، والتهديد بالطرد والسجن. 

وأكدت أنهم سددوا قيمة الأرض، على مدار ٤٠ عاما، وطالبت بوقف إجراءات رد الأرض الى الأوقاف.

وقال النائب عامر الشوربجي، ان هذه المشكلة يعانى منها الأهالي في كل محافظات مصر، وهى نتيجة لتقاعس هيئة الإصلاح في تسجيل بعض الأراضي في الشهر العقاري، مشيرا إلى ان الرئيس جمال عبد الناصر، منح الأهالي قطعة أرض ليزرعوا ويبنوا منازلهم على جزء منها.  

وأكد ان ذلك الموضوع شائك، قائلا، "يبدو أن مسؤولي الإصلاح والأوقاف وأملاك الدولة مبسوطين بجمع الأموال"، مطالبا بسرعة حل المشكلة، حتى لا تتفاقم.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان تلك المشكلة هي أحد المشكلات الرئيسية التي تسبب فيها غياب التنسيق بين جهات الدولة. 

وأضاف، نحن كنواب ومسؤولين، أمام مسؤولية مجتمعية، لاستقرار أوضاع  الشاغلين لهذه الأراضي ولاسيما أنهم من البسطاء، وان الوقف الخيرى كان الهدف منه الانفاق على المؤسسات الدينية والمحتاجين وتابع، المواطن لا يجب ان يعاقب على غياب التنسيق بين جهات الدولة.  

وأكد عدد من ممثلي الأهالي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي، منهم حمدي عربان والسيد نعمان وسمير الحضري، بأن معهم عقود من الإصلاح الزراعي تثبت ملكيتهم للأرض حيث محدد في العقود مساحات المنافع والملحقات والتي بنى عليها الأهالي منازلهم، وأن الإجمالي قيمة الأرض 
مسدد الثمن. 

وانتقد الأهالي، تحرير دعاوى قضائية من هيئة الأوقاف ضدهم لطردهم من منازلهم المقيمين عليها منذ خمسين عاما وأكثر.

ومن جانبه قال حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، ان الهيئة استلمت هذه الأرض من الأوقاف،  وهى مباني  وتم ردها مرة ثانية للأوقاف كأرض مباني، متابعا، هناك فتوى مجلس الدولة الصادرة عام ١٩٩٨ التي فصلت في ذلك الأمر بأحقية الأوقاف في الأرض، نظرا للتسليم الخاطئ لها، وبالتالي تم رد الأرض للأوقاف.  

وقال أسامة الورداني المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، ان رد الأرض للأوقاف، هو تصحيح للخطأ الأول الذى تم بتسليم الأرض للإصلاح الزراعي.  

وفى نهاية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، ان هؤلاء المواطنين هم أهلنا ونحن جميعا مسؤولين عنهم، ولا نريد  ضياع حق الدولة أو حق الناس، نريد حل قانوني يضمن حقوق الأطراف.