«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد
بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية، في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وقال الدكتور فخري الدين الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه في إطار التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، التي منها تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الإستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة، تم صياغة مواد مشروع القانون الموحد للمالية العامة الذي جاء متوافقا مع الدستور المصري الجديد، أخذا في الاعتبار الممارسات الدولية.
