خاص| توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر.. واقتصاديون: لهذه الأسباب

أجمع اقتصاديون على أن البنك المركزي المصري سيبقى على أسعار الفائدة كما هي فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده 16 ديسمبر المقبل، وإن زادت معدلات التضخم على الصعيد العالمي.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري - قد قررت في اجتماعهـا 28 أكتوبر 2021- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة غير مناسب فى تلك الفترة

ويرى الخبراء في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" أن ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة غير مناسب فى تلك الفترة لأن التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي المصري، بدعم من زيادة الإيرادات النقدية الأجنبية، وتوافر السيولة في القطاع المصرفي.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6% في سبتمبر 2021 من 5.7% في أغسطس 2021، وفى الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8% من 4.5% في أغسطس 2021.

التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي

تقول الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن قرار البنك المركزي المصري سيكون بالتثبيت في اجتماعه الأخير هذا العام، وأن بقاء التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي، وليس هناك ما يدعو لزيادة أسعار الفائدة.

وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعا بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.  وحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

السيطرة على التضخم لازالت ممكنة

ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستتجه إلى التثبيت عند أسعار الفائدة الحالية، مبرراً توقعاته بأن التضخم لايزال عند مستوياته التي تقل حتى عن مستهدفات البنك المركزي المصري، وسيستمر خاصة بعد استقرار أسعار النفط وغيرها من السلع العالمية والتي لاشك تتسبب فى أن تظل الضغوط التضخمية مستمرة.

ويتوقع إيهاب الدسوقي، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" أن تشهد هذه الموجة التضخمية تراجعا مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن السيطرة على التضخم لازالت ممكنة خاصة أنها لم تتجاوز النسبة التي حددها البنك المركزي وهى 9%.

القطاع المصرفي في غنى عن مزيد من السيولة

ويشير إيهاب الدسوقي، إلى أن التضخم لم يعد مشكلة الاقتصاديات الناشئة أو النامية فقط بل أصبحت تعانى منه الدول المتقدمة، وأضاف أن عدم التثبيت والاتجاه إلى الرفع معناه مزيد من سحب السيولة التي يعد القطاع المصرفي في غنى عنها حالياً.

وقررت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.