نقابة أطباء الغربية تناقش مع نواب البرلمان قانون المسؤولية الطبية.. صور
نظمت نقابة أطباء الغربية، مساء أمس، ندوة نقاشية حول قانون المسؤولية الطبية حضرها العديد من أعضاء مجلس النواب و قيادات الصحة بالغربية وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.
وافتتح فعاليات الندوة الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية والذي شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية و خروجه إلى النور كما نوه بهاء إلى ضرورة إصلاح أي عوار في مشروعات القوانين المقدمة بمجلس النواب بما يحقق الصالح للطبيب و المريض على التوازي.
كما شدد نقيب الغربية على ضرورة عدم حبس الأطباء في القضايا المهنية مع ضمان حقوق المريض في التعويض.
حضر الندوة من أعضاء مجلس النواب كل من طلعت عبد القوي، عامر الشوربجي، سمير عيسى، محمود الشامي، أحمد دراج، سامح حبيب، عبد المنعم إمام، إبراهيم الديب، أحمد بلال و أحمد الجحش، كما حضر الندوة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا و د عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية و محمود شحاتة عضو مجلس النواب السابق، إضافة إلى الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق والدكتور محمد سلامة والدكتور خالد أمين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء.
و أكد أعضاء مجلس النواب على قناعتهم بضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية لكون هذا القانون يضمن تقديم الخدمة الصحية المناسبة للمواطن بما يحقق صالح المريض، و في المقابل يحقق الأمان لمقدم الخدمة الصحية المؤهل و المرخص له العمل.
و أشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم، لافتاً إلى أنه زار العديد من الدول العربية و الأجنبية و لم يجد بها حبس طبيب نتيجة خطأ طبي تسبب عن ضرر و ذلك في حالة أن الطبيب مرخص له القيام بهذا الإجراء الطبي.
و أضاف طلعت أن ما يتم في هذه الحالة هو تعويض المريض ماديا طبقا لدرجة الضرر و أشار أنها في السعودية على سبيل المثال تسمى ( الدية ) .
و أكد جميع النواب على أن الغرض من العقوبة هي جبر الضرر الواقع على المريض، و ليس حبس أو سجن الطبيب‘ ولذا فإن التعويض المادي للمريض هي العقوبة المستهدفة على مقدم الخدمة الخاضع لهذا القانون.
وأضافوا النواب أن من يقوم بإجراء طبي دون ترخيص و بالمخالفة لقوانين ممارسة المهن الطبية‘ ففي هذه الحالة لا يخضع لقانون المسئولية الطبية و يتم مسألته بقانون العقوبات الذي يتضمن الحبس.
من جانبهما، أكدا الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء و الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق، أن مطالبات النقابات المهنية و الوسط الطبي بتشريع قانون المسئولية الطبية‘ بدأت منذ عدة سنوات تفاقمت خلالها المشكلات المترتبة على عدم تحديد أسباب الضرر الطبي الواقع على المريض.
وشدد سالم وعبد الحي على ضرورة النص في قانون المسؤولية الطبية على تشكيل لجان نوعية فنية في كل تخصص طبي يحدد أسباب الضرر و أن تتضمن هذه اللجان استشاريين في التخصصات المختلفة و الطب الشرعي.
وأضاف الدكتور خالد أمين و الدكتور محمد سلامة عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية لا يعفي مقدم الخدمة الطبية من الحساب كما هو مشاع خطأ، و إنما يفصل بين ضرر ناتج عن خطأ لطبيب مؤهل و مرخص له العمل، فيتم تعويض المريض ماديا في هذه الحالة، أما ما دون ذلك من قيام طبيب غير مؤهل و غير مرخص له القيام بهذا الإجراء الذي نتج عنه الضرر ‘ففي هذه الحالة يتم محاسبته بقانون العقوبات الجنائية.
وفي ختام الندوة ناشد كل من نقيب أطباء الغربية و أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، نقابات الأطباء الفرعية بالمحافظات المختلفة، أن تقوم بتنظيم الندوات النقاشية حول أهمية قانون المسؤولية الطبية لتوعية المجتمع بأهداف القانون و أهميته لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.
