820 جنيها للإردب.. قرار حكومي مهم بشأن تسلم وتخزين الأقماح المحلية
قام كل من وزراء التموين، والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار قرار وزاري مشترك بشأن تسلم وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022.
ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، على أن يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022 كما حدد القرار المشترك والصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكون الأسعار كالتالي :-
820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام
820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط. 800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محليا اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية :-
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه الجهات تسلم كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
إتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا
ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع تسلم الأقماح الموردة محليًا كالتالي: مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسا) ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضوا)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة (عضوا)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضوا)، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوا).
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته للجهات المسوقة؛ وفقا لموقف التوريد الفعلي علي أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي، ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة؛ وفقا للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
