«المالية»: 7.1 تريليون جنيه حجم الناتج المحلي وانخفاض البطالة لـ7.9%| إنفوجراف
قالت وزارة المالية إنه بشهادة مؤسسات دولية كبرى أبرزها البنك الدولي واستاندرد آند بورز وموديز وفيتش ومعهد التمويل الدولي ومجموعة أكسفورد للأعمال أثبت برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجاحه، محققًا صمودًا أمام أزمة كورونا بكافة موجاتها وتداعياتها.
وأضافت في تقرير لها، أنه ظهرت نتائجه خلال جائحة "كورونا" التي بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابي ، ليسجل 5.4 في المئة ويصل إلى 7.1 تريليون جنيه حجم الناتج المحلى الإجمالي لمصر.
وتابعت: تفوقت نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.9 في المئة فى عام 2020، وانخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 91 في المئة، وانخفض معدل التضخم إلى 4.5 في المئة فى العام المالي 2020 – 2021.
