«قطاع الأعمال»: مشروع إنتاج السيارة الكهربائية «قائم».. وحزمة محفزات للمصنعين

بادرت وزارة قطاع الأعمال العام في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شريك عالمي متخصص، وإنما بالتوازي تم البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية، وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق تقدم في المجالات التالية:

- إصدار تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

- الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.

- تم بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في عدد 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.

- البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.

وفيما يتعلق بالشراكة مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة طراز "E70"، فقد تم توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2021، بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020.

ومن الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية)؛ خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.

وتوقفت المفاوضات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، الأمر الذي دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الجاري.