خاص| تفاؤل في البورصة بحزمة قرارات «الوزراء».. ومحللون: خطوة ضرورية

ثمن مستثمرون فى سوق المال، إلغاء الحكومة العمل بـضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية فى البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، معتبرين القرارات خطوة ضرورية ستنعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية، خاصة بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسهم خلال الفترة الماضية، وقضت بتراجعها أكثر من 30% خلال شهرين.

دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة لإصدارها بمرونة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء أمس الأربعاء؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

واعتبر عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، هذه القرارات محفّزا جيدا لإيقاف الخسائر وبداية للصعود من جديد مع انتظار مجموعة جديدة من المحفّزات التي تأتي تباعا، وقال في تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز»، إن الإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة، متوقعا عودة الاستثمارات لتحقيق مكاسب مرة أخرى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهًا في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من  الضرائب

وثمن عبدالعزيز، الطرح الحكومى لشركة إى فايناس ضمن سلسلة الطروحات الحكومية المرتقبة وهو ماينعكس إيجابا، مع وجود حالة من التفاؤل، مشددا على أن الطرح سينعش السوق، وسيساهم فى دخول أفراد جدد، فضلاً عن إنعاش الأكواد الراكدة من الطروحات السابقة لشركات المصرية للاتصالات، وسيدى كرير، وأموك، جراء الانخفاضات المتتالية للسوق لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد العامين الماضيين.

وتم التوافق أيضا على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وقال إن تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق يعزز من جاذبية الاستثمار في السوق، كما يحفز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

الحزمة التحفيزية في البورصة ستساعد الشركات على التطوير

ومن جهته، أشار الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكادديمية السادات، إلى أن الحزمة التحفيزية في البورصة ستساعد الشركات على التطوير وزيادة الاستثمارات، متابعا أن أحد المعايير الأساسية في تقييم أسواق المال وما غيرها هو إحجام الشركات المقيدة بها.

ولفت الدسوقي، في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إلى أن إلغاء ضريبة الدمغة كان لابد منه لوجود بديل وهو ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتاً إلى أن تخفيض التكاليف سيرفع من هامش الربح للعميل؛ وبالتالى سيرفع حصيلة الضريبة.

وحسب قرارات مجلس الوزراء، من المقرر استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلا عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة.

برنامج الطروحات هو الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة

وتابع أن أفضل ما في القرار أنه جاء استجابة لمطالب المستثمرين ويوفر عليهم تكبد العناء من بعض الإجراءات البيروقراطية، متوقعا عودة السيولة للارتفاع والمؤشرات لتحقيق مكاسب مرة أخرى؛ مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح وهو الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة وأحد أكثر الوسائل فعالية لإعادة تقييم الشركات المطروحة وزيادة قيمتها السوقية.