الصحة: مصر وضعت قضايا الطفولة والأمومة على رأس أجندتها الوطنية

افتتح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اللقاء التشاوري وحوار السياسات الذي جاء بعنوان "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك بحضور أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار هشام جعفر، محام عام أول وعضو مكتب حماية الطفل، النيابة العامة، والمستشار محمد عمر القماري، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، واليزابيث غيلغن، نائب رئيس البعثة السفارة السويسرية في مصر، الدكتورة مريم علام، رئيسة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مروراً بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظات الجمهورية ، بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأعربت السنباطي، عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة  على أهميته والذي يعد فرصة لتطوير حوار السياسات الذي يساعد في تحسين الحوكمة بين الجهات المعنية من خلال زيادة التنسيق والتعاون، بما في ذلك خلق فهم مشترك للقضايا ومعالجة السياسات، وكذلك من خلال تعزيز شبكة من المُمارسين الذي يمكن الاعتماد عليهم عند تنفيذ الإصلاحات.  فضلا عن هذا الحوار يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والأولويات من أجل عدالة صديقة للأطفال واستكشاف فرص تحسينها. 

وأضافت السنباطي إلى أنه في ضوء أن 40 في المئة من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عاما والذي يبلغ عددهم حوالي 38 مليون طفل؛ وأنه قد ينشأ بعض هؤلاء الأطفال في بيئة تُعرضهم للعنف ليس داخل منازلهم ومن أسرهم، فقط، بل في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأي من الأماكن التي قد يتواجد فيها الأطفال، فإن الأمر يستدعي توفير نظام أمن وفعال يضمن وصولهم إلى العدالة، وهو ما تهتم به الدولة المصرية من خلال جهودها الحالية. 

وقالت السنباطي، إن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة وخطته الوطنية (2018-2030)  يضعوا نظاماً لعدالة الأطفال يتوافق والمعايير الدولية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية  ودعم حقوق الأطفال إلا أن الأمر يتطلب تعزيز تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية. لافتة إلى أن الدولة المصرية قد أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري على حق الطفل في الصحة والتعليم وحمايته من كافة أشكال العنف والإهمال والإساءة والاستغلال، والاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه. 

وأشارت إلى أن  المُشرع المصري عُني بالباب الثامن من قانون الطفل بتنظيم (المعاملة الجنائية للأطفال) بتحديد سن المسئولية الجنائية على الطفل باثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوز السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون. وعدّدت المادة (96) من قانون الطفل حالات تعريض الطفل للخطر (الأربعة عشر حالة). 

ومن جانبه أشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان الي أن مصر وضعت قضايا الطفولة والأمومة على رأس أولويات أجندتها الوطنية فقد قامت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق ورفاهية الأطفال فقد صدقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما نص الدستور المصري لعام 2014 على مجموعة متكاملة من الحقوق الأساسية للطفل. 

وأضاف أنه تختص بعض المؤسسات الحكومية والقضائية بنظام عدالة الطفل في مصر بما في ذلك وزارة العدل والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الهيئة الحكومية المسئولة عن صياغة السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم للأنشطة المتعلقة بحماية وتنمية الطفل في مصر. مؤكدا على أنه تم القيام بأعمال وإصلاحات كبيرة في مصر لحماية الأطفال بشكل أفضل وتمكين مسار العدالة. ولا يزال هناك مجال لتحسين هذا وفقا لمعايير حقوق الطفل التي أقرتها الحكومة. وأنه بالرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للطفل في مصر وقانون الطفل المصري ينظم العدالة الخاصة بالطفل يتوافقان إلى حد كبير مع المعايير الدولية فضلا عن جهود مصر لزيادة حماية حقوق الأطفال إلا أنه هناك حاجة أساسية لتعزيز تنسيق الجهود بين كافة الجهات من أجل نهج أكثر تماسكا ونتائج مستدامة.

ومن جانبها توجهت القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المضنية في مجال تحقيق حماية الطفل. مؤكدة على أن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. كما حرص الدستور المصري على التأكيد على الوضعية القانونية لهذه الاتفاقيات ومنحها قوة القانون. بالإضافة إلى كفالة الدستور للحقوق الأساسية للأطفال الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وكذلك الأطفال ذوي الإعاقة وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة وعمالة الأطفال التي تعرضهم للخطر. فضلا عن وضع نظام خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود وضمان إنفاذ حقوقهم  على أن تكون تحقيق المصلحة الفضلى  لهم هي الأساس.

ومن جانبه أكد المستشار محمد عمر القماري، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي. على دعم الوزارة وبذل كافة الجهود في سبيل مواكبة أهداف التنمية المستدامة بالشراكة والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة بما فيها القطاع الحكومي والأهلي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية. كما تعمل الوزارة لتحقيق للرعاية للأطفال وبرامج الضمان الاجتماعي كالمسكن الملائم والأوراق الثبوتية  التطعيمات المجانية والتعليم الأساسي والعيش بكرامة، وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. 

كما أكدت اليزابيث غيلغن، نائب رئيس البعثة، السفارة السويسرية في مصر. على أن العمل مع الحكومة المصرية هو أمر هام وتأتي الشراكة تحت مظلة سيادة القانون وتحقيق المصلحة الفضلى لحقوق الطفل في إطار من الحوكمة. وتحقيق العدالة الناجزة. لافتة إلى اننا نسلك هذا المسلك للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال عدالة الأطفال. كما انتهزت الفرصة لتتقدم بالشكر والتهنئة للحكومة المصرية على هذا التقدم المحرز. كما أعربت عن سعادتها في مشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز هذا التقدم والوصول إلى مزيد من التحسن في هذا المجال. 

وقالت الدكتورة مريم علام رئيسة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن مصر من الدول الرائدة التي تشارك في العديد من المبادرات التي تتيح الفرصة لتقديم أفضل الممارسات التي تدعم منظومة العدالة وأن هذا جزء من جدول أعمال 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث تولي الدولة المصرية اهتمام خاص بالأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف التي تحتاج إلى رعاية واهتمام ودائما ما يكونوا ضحايا أو في نزاع مع القانون.