انتهاء تحديث أوراق إجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة القادمة غدا

أعلنت وزارة القوى العاملة انتهاء موعد تحديث أوراق إجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة غدا الخميس، وذلك تنفيذا لقرار الوزير محمد سعفان بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرار الوزير نص على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية غدا؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية.

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها.. وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

ونص القرار على أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، ويتضمن الإيداع، بيانا باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، وكذلك بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل)، واسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية يتضمن الكشف بيانا تفصيليا معتمدا من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي - تاريخ ومحل الميلاد - محل الإقامة - محل العمل - الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون) وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للنقابات العامة يتضمن الكشف بيانا تفصيليا باللجان النقابية المنضمة إليها وتاريخ الانضمام وعدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا، وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها، أما بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي يتضمن بيانا تفصيليا بالنقابات العامة المنضمة إليه وتاريخ الانضمام وعدد الأعضاء واللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا.

ونص القرار أنه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "اكسل"، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.. كما ألزم الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.