وزير المالية: الرئيس السيسي يقود مسارًا شاملًا لتغيير وجه الحياة في مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

وأضاف الوزير- في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية - أن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، فى كل المجالات حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.

وتابع الوزير: تلقينا هذه الإشادات فى مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، في ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30 إلى 50 في المئة، لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التي تنعكس في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأورد الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب المصري، جعلت الاقتصاد المصري، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

وأوضح أن الاقتصاد المصري، ما زال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالي الحالي، رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6 في المئة، وفائض أولى 1.5 في المئة، وخفض عجز الموازنة إلى 6.7 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه، بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصري، يسهم في تسجيل نمو حقيقي ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.

وأردف الوزير، أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20 في المئة، خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108 في المئة، في العام 2016-2017 إلى 87.5 في المئة، بنهاية العام المالي 2019-2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17 في المئة، والدول الكبرى إلى 20 في المئة، خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91 في المئة، بنهاية العام المالي 2020/2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40 في المئة، من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36 في المئة، في يونيه 2021، ونستهدف 32 في المئة، من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي.

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصري، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالي الحالي، وقد لاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25 في المئة، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأردف الوزير، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة فى ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

ونوه الوزير، بأننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة  المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول البضائع.

واستكمل الوزير، أن مصر نجحت فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، وأننا حريصون على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال وتذليل أى عقبات قد تواجهه عند تطبيق هذا النظام الجديد الذى يسهم فى التخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحسين جودة السلع بالأسواق المحلية.

ومن جهته، قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بمساندة الصحافة القومية، لدورها في تنمية الوعي الوطني بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة وكيفية التعامل معها.

وذكر أن الصحافة المصرية ستظل - رغم كل التحديات - أحد أهم أدوات القوى الناعمة المصرية، وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.

واستكمل أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية، تبين أن إجمالي أجور العاملين يبلغ 2.1 مليار جنيه سنويًا، بينما يصل حجم الدعم المالي من الدولة سنويًا 720 مليون جنيه، بما يعادل 35 في المئة، من إجمالي الأجور، وتبلغ مصروفات التشغيل 1.6 مليار جنيه سنويًا.

واختتم بأنه يتم متابعة ومراجعة الأداء المالي للمؤسسات الصحفية القومية، بشكل ربع سنوي، وقد تم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة 10 في المئة.