الإفتاء: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في المنزل أو ترك عملها
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إجبار الزوج الذي تزوج زوجته وهي تعمل، أن يأمرها بترك العمل أو الإنفاق على المنزل، مشيرا إلى أن الزوجة حينما تعمل يكون دخلها ملكًا لها تنفقه فيما تحب ولها ذمة مالية منفصلة.
وأضاف عبد السميع - خلال مداخلة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء -: "لو أردت أن تنفق مالها في منزلها فلها ذلك، ولكن لا يحق للزوج أن يجبرها أن تنفق بقدر معين في مصاريف البيت، مشيرا إلى أن هناك كثير من الأزواج يجعل إنفاق الزوجة في المنزل معادلة مقابل تركها تعمل وهذا الأمر غير صحيح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأمر متعلق بالرضا والتفاهم وقناعة المرأة، لافتا إلى أن العلاقات الزوجية خاصة في مصر تفتقر للتفاهم، معقبًا: "مبقاش عندنا روح أن الأزواج يتفاهموا مع بعض".
ونوه بأن العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على التراحم، وليس التفاهم فقط، متابعا: "الله أمرنا أن يعامل الزوج زوجته ليس بالعدل فقط ولكن بالفضل أي بالزيادة لأنها حبيبته وزوجته وأم أولاده"، مستدلاً بقول الله تعالى: "وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ".
وحول ميراث الزوجة من عائلتها قال إنه ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها أو تدخره كأمان لها ولأبنائها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الإنفاق منه في المنزل.
