خاص| دعوات لحظر تجارة «نظارات الأرصفة».. وتحذيرات من خطورتها على العين

طالب تجار البصريات بالغرف التجارية، الجهات الرقابية بشن حملات على محلات وورش البصريات غير المرخصة على أن تضم تلك الحملات ممثلين عن وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وشرطة المرافق للتصدي لتجارة الأرصفة التي أصبحت خطر يهدد المحلات المرخصة بالتوقف بسبب المنافسة السعرية غير العادلة. 

ويقول محمد عبد الظاهر رئيس شعبة البصريات بغرفة القاهرة التجارية - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - إن انتشار الورش أدى إلى زيادة عدد الدخلاء في المهنة، حيث يقومون بتسويق منتجاتهم داخل أماكن العمل بما ساهم في خفض مبيعات القطاع الرسمي المنظم، ويهدد بوقفه عن البيع.

العمل في مهنة البصريات يتطلب تصريح مزاولة المهنة

وتعتبر منطقة باب اللوق في القاهرة أكبر سوق لبيع النظارات الشمسية في مصر، وتحتوي العديد من المحلات التجارية المختصة ببيع النظارات مما يجعلها تتربع على قمة أكثر أماكن بيع النظارات الشمسية في مصر.

ويضيف عبد الظاهر، أن العمل في مهنة البصريات يتطلب الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وشدد على ضرورة تفعيل قرار مصلحة السجل التجاري بعدم منح السجل التجاري للمحلات غير المرخص لها.

وبلغ حجم الاستيراد السنوي من النظارات الشمسية 400 مليون جنيه، وإجمالي واردات النظارات الطبية يبلغ 800 مليون جنيه، بحسب تقديرات الشعبة.

محاسبة الباعة الجائلين وإنشاء ملفات ضريبية لهم لحماية التجار

ويشير رئيس شعبة البصريات بغرفة القاهرة التجارية إلى أنه يجب الإسراع في عمل برامج تدريبية للعاملين في مهنة البصريات لزيادة قدرتهم الإنتاجية والتسويقية وإمدادهم بالخبرات اللازمة، مطالبًا بمحاسبة الباعة الجائلين وإنشاء ملفات ضريبية لهم لحماية التجار الملتزمين والمحلات المرخصة.

ومن جهته، يرى المهندس إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن تنظيم سوق البصريات والنظارات يتطلب تعديلات على قانون تراخيص مزاولة مهنة البصريات رقم 192 لسنة 1956، بتغليظ العقوبة على فتح منشأة بصرية بدون ترخيص.

ويعتبر السوق الصيني سوقًا صناعيًا ضخمًا يلبي كافة احتياجات المستهلكين من الأذواق المختلفة بالشكل أو السعر من النظارات، في وقت يتم إنتاج 50 في المئة من النظارات محليًا.

سوق النظارات عانى من الركود كغيره من العديد من أسواق السلع

ويفيد إبراهيم المغربي، بأن سوق النظارات الطبية والشمسية عانى من هؤلاء الدخلاء خلال السنوات الماضية حيث يتم بيع النظارة في المحل المرخص بسعر 200 جنيه، ويتم بيعها على الرصيف بسعر 25 و40 جنيهًا، موضحًا أن تلك النظارات مقلدة وبخامات رديئة وضارة بالعين.

ويشير إبراهيم المغربي في تصريحاته، إلى أن سوق النظارات عانى من الركود كغيره من العديد من أسواق السلع غير الأساسية مع ظهور فيروس كورونا والذي أدى الى قيام المستهلكين بشراء السلع التي يتم من خلالها القضاء على الفيروس، كأولوية دون الاهتمام الكافي بمنتجات البصريات.