خاص| مخزون استراتيجي من السلع يحفظ الأسعار في مصر.. وتجار: يرجع لوفرة المعروض

سجلت أغلب أسعار المواد الغذائية والبقالة ثباتًا في كافة المحافظات، فيما ارتفعت أسعار المسلى والزبدة الصفراء النيوزيلاندى بنسبة 8 في المئة، وفقًا لما كشفته تقارير الغرف التجارية الشهرية لـ27 محافظة.

ويرى مسؤولون بالغرف التجارية - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي الطلب في السوق الاستهلاكية لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن الحكومة تتعامل مع الارتفاعات العالمية من خلال الوفرة ومنع أي احتكار داخل الأسواق.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه من المحتمل أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي إلى منتصف العام المقبل ثم يعود لمعدلاته الطبيعية بنهاية العام.

وسجل سعر السكر ارتفاعًا بنسبة 26 في المئة فيما سجل زيت الطعام ارتفاعًا بقيمة 11 في المئة خلال شهر، وسجل الدقيق ارتفاعًا بنسبة 7 في المئة والزبدة البلدي القاموسي 5 في المئة، فيما سجل الجبن الأبيض الخزينة ارتفاعًا بنسبة 17 في المئة.

ثبات أسعار اللحوم البلدي والبتلو والضأن

وبحسب التقارير التي حصل عليها «مستقبل وطن نيوز» سجل اللبن الجاموس تراجعًا بنسبة 8 في المئة واللحوم البلدي والبتلو والضأن ثباتًا، والدواجن البلدي والدواجن البيضاء أيضاً، فيما عدا الكبدة المستوردة التي ارتفعت بنسبة 7 في المئة وسجل السمك المجمد الروسي ارتفاعًا بنسبة 13 في المئة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0 في المئة) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3 في المئة) لنفس الشهـر من العام السابق، وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (4.4 في المئة) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (23.5 في المئة)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2 في المئة)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7 في المئة)، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8 في المئة)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3 في المئة).

وسجلت أنابيب البوتاجاز والأجهزة الكهربائية والمنزلية ثباتاً، فيما ارتفعت قطع غيار السيارات بحدود 26 في المئة، والأحذية والمصنوعات الجلدية 13 في المئة، واستقر سعر الأخشاب والحديد والبويات وارتفعت مواد البناء مثل الأسمنت بنسبة 1 في المئة والحديد 6 في المئة، فيما استقر الزجاج والمرايات والأدوات الصحية.

لا وجود لأي نقص في السلع داخل السوق المصري

ويرى أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الأسوق لم تشهد نقصًا في أي سلعة، و90 في المئة منها الارتفاعات تأتي بسبب الأسعار العالمية وأبرزها الزيوت والتي ارتفعت بسبب نقص في الإنتاج عالميًا.

ويشير أحمد صقر - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - إلى وجود تضخم عالمي في أسعار القمح ومنتجات الألبان والزيوت والسكر، بسبب تعثر إمدادات سلاسل الغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن.

وتُراجع مصر التي تستورد الخام النفطي من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، أسعار المنتجات البترولية بشكل تلقائي كل 3 أشهر، في ضوء الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف النقل.

تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق

وكشف نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن قيام الدولة بتكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق كأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوازن في الأسعار.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (116.1) نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.6 في المئة) عن شهر أغسطس 2021.

من جانبه، نفى محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية أن تكون هناك أزمة غلاء في مصر، ويبرر موقفه بأن الحكومة تتعامل مع الارتفاعات العالمية من خلال الوفرة وخاصة فيما يتعلق بتأمين السلع والمنتجات الاستراتيجية.

ويشير نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - إلى أن هناك دور رقابي واسع لمنع المحتكرين من التلاعب بقوت الشعب، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لتغطية احتياجات البلد والطلب المتنامي على السلع لفترة طويلة، وهو ما يقي من تمرير الزيادات للمستهلك.