1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث منظومة النقل
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماما غير مسبوق، بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير - في كلمته خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات Trans-MEA 2021K، اليوم الاثنين - أنه في ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1,7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.
وعرض الوزير، نبذة عن المشروعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الدورة الحالية والرابعة من المعرض وهي كالآتي:
- في مجال السكك الحديدية يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة أو مجددة.
- تطوير عناصر البنية الأساسية "السكة، المزلقانات، المحطات".
- تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات على الشبكة.
- تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد، حيث إنه لا تراجع عن تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوي القدرات العالية.
ودعا الوزير، المؤسسات لإنشاء معاهد تعليمية تساهم في التأهيل والتدريب لإظهار كوادر جديدة، كما سيتم خلال المعرض، لتكون سكك حديد مصر، متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذي يساهم في زيادة طاقة النقل مستقبلا إلى 4 ملايين راكب يوميا
وخلال المعرض، استعرض الوزير، مشروعات تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات وتطوير نظام حجز التذاكر.
وفي مجال الأنفاق والجر الكهربائي، قال وزير النقل: إن "إدخال وسائل النقل الجديدة كالقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع تمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر افتتاحها في يونيو 2022 في إطار التوجه العالمي للنقل الأخضر المستدام والذي يساهم في تقليل الانبعاثات".
ونوه بمشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي سيتم افتتاحه في مارس أو أبريل 2022 وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذي جاري التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه.
وفي مجال الطرق والكباري أوضح الوزير، أنه تم إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية في ظل ما يتحقق من طفرة هائلة في تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3 آلاف كيلو طرق في إطار مشروع حياة كريمة وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال صيانة الطرق وكذلك فان تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره تحتل أهمية كبيرة في معرضنا هذا العام. وفي مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينة بين كل محورين من 100كم الى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين
وفي مجال النقل البحري، أشار وزير النقل إلى استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة إلى العمل عل جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق بالموانئ المصرية وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري بالإضافة إلي مشروعات موانئ البحر الأحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وحيث يتم تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط (ميناء المكس) بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي وامتداد حاجز الأمواج الشرقي.
كما دعا الوزير، الشركات المصرية الوطنية لإنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال النقل البحري لتدعيم أسطول النقل البحري في مصر خاصة وأنه لدى مصر قناة السويس والشواطئ الممتدة.
