«الشيوخ» يعيد مناقشة مادتين في مشروع قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، على إعادة المناقشة في مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، كان قد تم الموافقة عليهما، أمس الأحد.

وجاءت الموافقة، على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجرت مناقشة المادتين وتم إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.

وكان المجلس، ناقش خلال الجلسة العامة أمس الأحد بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية 13 مادة من مشروع القانون.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.

وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية الذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.