وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تُركز على استكمال الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ركزت على الاستمرار في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2020، وإحداث توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن سياسات الإصلاح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الدكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، تأكديه استمرار العمل في إعداد الموازنة العامة لعام 2022، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات، وفقا للموجهات العامة الموازنة التي تم تسليمها للوحدات الحكومية على مستوى المركز والولايات. 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، إن الموازنة الجديدة تميزت عن سابقاتها بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض معدلات التضخم والفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطنيين وتوجيه القطاعات الاقتصادية والانتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أننا نستشرف من إعداد الموازنة الجديدة جني ثمار إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتدفق المنح والقروض بعد تسوية مديونيات صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي والوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار بشأن إعفاء ديون السودان الخارجية، وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك).

من جهة أخرى، قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إعفاء 5 مديرين لبنوك حكومية من مناصبهم.

وذكر تلفزيون السودان أن البرهان عين مديرين جددا لتلك البنوك.