خاص| تفاؤل بإطلاق «البورصة السلعية» أول 2022.. ومسؤولون: أسعارها عادلة

يرى مسؤولون حكوميون وتجار، أن إنشاء البورصة السلعية في مصر، يبشر بتسعير عادل لجميع أطراف المنظومة التجارية، بدءاً من المزارع ثم التاجر وصولاً للمستهلك، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تدشين البورصة السلعية يتزامن مع ارتفاعات عالمية في أسعار السلع والشحن، ويأتي ليخدم السوق بالعمل على تداول حر وعادل للسلع دون احتكار أو منع أو تعطيش للأسواق.

أحد أدوات الدولة لضبط منظومة التجارة 

وتعد البورصة السلعية، أحد أدوات الدولة لضبط منظومة التجارة الداخلية، وتستهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلا يد المستهلك.

قال الدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة تجارة القليوبية وعضو مجلس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مطلع العام المقبل سيشهد الإعلان عن تدشين أول بورصة سلعية فى مصر، وذلك بتداول عدة سلع مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى لدى افتتاحها.

وتسعى المنظومة الجديدة، إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين، ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.

فرصة لاستقرار السوق فى ظل التقلبات العالمية

أضاف محمد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إنشاء البورصات السلعية فرصة لاستقرار السوق فى ظل التقلبات العالمية لعدد كبير من السلع، وارتفاع أسعار الشحن، فالوفرة وزيادة المعروض من السلع يوازي متطلبات السوق، ويؤدى إلى الاستقرار.

يوضح محمد الفيومي، أن الدولة تتجه لتطوير قطاع التجارة الداخلية بأكمله عن طريق إنشاء مزيد من الأسواق للسلع المتداولة، وإنشاء سلاسل إمداد عن طريق المراكز اللوجيستية، التي تستطيع أن توفر لتجارة التجزئة السلع بأقل الأسعار والجودة المطلوبة والوقت المناسب لحجم الطلب في الأسواق، موضحاً أنها ستكون مخصصة للسلع الحاضرة والقابلة للتخزين، والتي توجد لها أسواق كبيرة.

ضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار

وتسعى البورصة السلعية، إلى تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

من جانبه، يرى محمد أبو القاسم رئيس غرفة تجارة أسوان، أن إنشاء البورصات السلعية نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، إلى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات.

وظل ملف التجارة الداخلية، يعاني من العشوائية على مدار العديد من السنوات؛ حتى نجحت الحكومة في تطوير المنظومة بإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى من أجل تقليل حلقات تداول السلع وتوفيرها في المحافظات المختلفة للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكاليف النقل وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج.

تعالج اختلالات جانبي العرض والطلب

ويشير محمد أبو القاسم في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى أن البورصات السلعية تعالج أي اختلالات في جانبي العرض والطلب، وتجعل التسعير حراً وعادلاً، ويعبر عن الاستهلاك الحقيقي دون مضاربة أو احتكار بمنع السلع عن الأسواق.

ومن جهته، قال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، إن إنشاء بورصات سلعية يضمن شفافية التداول ويدعم  المزارع والتاجر الصغير، ويوفر معلومات حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار.

عرض الكميات المتاحة من السلع على شاشات البورصة

ويستطيع البائع أو المزارع أو التاجر أو المنتج إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

ويوضح حاتم عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» أن البورصات السلعية تساعد متخذ القرار فى وضع سياسات زراعية وإنتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الأسواق، وتوافر السلع بشكل كبير دون منع أو تعطيش أو احتكار من جانب البعض.