رئيس «الشيوخ» يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة، منذ قليل.

ويستأنف المجلس جلساته العامة اليوم، وعلى مدار يومين؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أهمية مشروع القانون، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويحقق مشروع قانون التخطيط العام للدولة أهدافا عديدة، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وتتسق مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة، الذي يختلف عما سبق.

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.

4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، الذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة، إذ يهدف المشروع إلى القضاء على فكرة الاتساق والتضارب.

6- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

7- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توفر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

9- إدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.