حكم نهائي للإدارية العليا بتأييد حظر الأخونة في الجامعات

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزير التعليم إبان حكم الجماعة الإرهابية وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في مارس 3013 بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم  بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس  مجلس الدولة أن مرسى رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأكدت على ستة مبادئ لحماية استقلال الجامعات هي: 

1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير. 

 2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب. 

3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز اجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسي معين.

 4- أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية. 

5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالًا ماليًا وإداريًا وعلميًا فحسب. 

6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي  ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.

تعود وقائع القضية بأن المحكمة وهى مكتظة بالمتقاضين تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة فى مارس 2013 وقت حكم جماعة الإخوان وقفوا أمام القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة طالبين إلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذى أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار على نمير بكلية الزراعة، الدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبدالله سرور بكلية التربية والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبدالوهاب بكلية الحقوق والدكتور عمر عبدالعزيز بكلية الهندسة والدكتور ياسر زكى بكلية الطب والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري والدكتورة أماني رمضان.

وأضاف الأساتذة أن التقرير سبع صفحات عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الإلكتروني وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.