الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى يعقدان أول منتدى اقتصادي يناقش التعافي الأخضر والرقمنة
عقد الاتحاد الأوروبي وبلدان من آسيا الوسطى، اليوم الجمعة، أول منتدى اقتصادي ثنائي يبحث إيلاء اهتمام خاص للتعافي الأخضر والرقمنة وبيئة الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في آسيا الوسطى، التي تركز على تعزيز المرونة والازدهار والتعاون الإقليمي.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب المنتدى، على الموقع الرسمي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن المشاركين أكدوا مجددًا التزامهم الراسخ بتعزيز التعاون الثنائي لدعم تحول اقتصادات آسيا الوسطى إلى اقتصادات متنوعة وتنافسية يقودها القطاع الخاص بما يساعد في خلق فرص عمل وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية وتوسيع مساحة لعب متكافئة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن مساعدة دول آسيا الوسطى على إعادة البناء بشكل أفضل.
وتحقيقًا لهذه الغاية، ومع مراعاة المجالات الثلاثة ذات الأولوية للمنتدى، فإن المشتركين أقروا بالضرر الاقتصادي والاجتماعي المدمر الذي أحدثته جائحة "كوفيد-19"، وأقروا بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الاستجابة للأزمات في آسيا الوسطى ومساعدة الاتحاد الأوروبي المباشرة المقدمة من خلال البرنامج الإرشادي الإقليمي لآسيا الوسطى للفترة 2021-2027. كما رحبوا بدعم أوروبا المستمر لدول المنطقة من خلال المؤسسات المالية الأوروبية.
وأضاف البيان أن المشاركين أعربوا، مع ذلك، عن قلقهم المتزايد إزاء آثار تغير المناخ على موارد المياه والطاقة في آسيا الوسطى، والتي تهدد التنمية المستدامة في المنطقة، مرحبين بالالتزام الذي أبدته حكومات آسيا الوسطى في مساهماتهم الوطنية العازمة على خفض الانبعاثات، مع الإشارة أيضًا إلى أهمية ذلك لصحة شعوب المنطقة، وأكدوا استعدادهم لمواصلة القتال المشترك ضد تغير المناخ وشددوا على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما أقر المشاركون بإمكانات آسيا الوسطى في توليد طاقة متجددة نظيفة ومحايدة مناخيًا، مع الاعتراف بالحاجة إلى تطوير واعتماد سياسات تضمن الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الضارة، وجذب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكارات للحد من الانبعاثات وتمكين وتسهيل ما بين- التجارة الإقليمية في الكهرباء المولدة بشكل مستدام، مع التشديد على ضرورة جذب التمويل الأخضر والاستثمارات المتعلقة بالمناخ لتنفيذ المشاريع الخضراء والمقاومة لتغيرات المناخ حسب قطاعات الاقتصاد من أجل الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابع البيان أن المشاركين شددوا على ضرورة تعزيز التقدم نحو الرقمنة باعتبارها أمرًا حتميًا في زيادة الكفاءة والشفافية في نظام الإدارة العامة، وزيادة مستوى مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار على مستوى الدول والبلديات والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، ولتحقيق هذه الغاية، تم التأكيد على الخبرة القيمة للاتحاد الأوروبي والخبرة التي يمكن أن تسهل بشكل كبير التحول الرقمي في آسيا الوسطى.
وأكدوا أيضًا أهمية تحسين جودة البنية التحتية الرقمية وزيادة انتشار الإنترنت لضمان الوصول الشامل وفرص التعليم وكذلك لجميع المواطنين والشركات، لا سيما في المناطق الريفية، وبالتالي تعزيز التماسك وتقليل الفجوة الرقمية والتفاوتات الإقليمية.
وأخيرًا، أوضح البيان أن المشاركين أكدوا أيضًا أهمية مناخ الأعمال الصحي لزيادة فرص العمل وتنويع الإنتاج والصادرات المتبادلة، بما في ذلك صادرات السلع المصنعة، لتسهيل الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في المجال التجاري.
