مطالبات دولية بإجراءات عاجلة من أجل حقوق المرأة في لبنان
دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في لبنان، لتجنب الخسارة الفادحة في مكاسب النساء وحقوقهن.
جاء ذلك في تقريرين متكاملين أطلقتهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم في لبنان، وذلك خلال حلقة نقاشية استضافتها المنظمات الثلاث بحضور ممثلين عن الحكومة اللبنانية من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية والنروج، وكندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى نساء رائدات وناشطات نسويات من مختلف مكونات المجتمع المدني.
وأكدت الجهات الثلاث أن لبنان يواجه تراكم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، تفاقمت جميعها بسبب جائحة كوفيد- 19، معتبرة أن هذه الأزمات أنتجت معاناة إنسانية هائلة في أنحاء لبنان كافة.
ويشير التقريران إلى أنه وبالرغم من التقدم الذي أحرزه لبنان على صعيد المساواة بين الجنسين في قطاعي الصحة والتعليم، إلا أن النساء أكثر عرضة، وبشكل كبير، للبقاء بلا عمل مقارنة بالرجال، وأنهن أقل قدرة على امتلاك المدخرات، ويتمتعن بفرص أقل لإدارة الأعمال، كما أنهن يقضين أكثر من خمس ساعات في اليوم لإنجاز الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال (أكثر من ضعف الوقت الذي يخصصه الرجال لأعمال مماثلة).
وأوضح التقريران أنه ما يزال معدل تمثيل النساء في السياسة الرسمية في لبنان من بين أدنى المعدلات عالميًا، مع تمثيل محدود للغاية في مجلس النواب والمجالس البلدية ومجلس الوزراء.
وفي كلمته، قال سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إن الحكومة تلتزم بخلق مجتمع أكثر عدالة، حيث تتوفر للنساء فرص المشاركة الكاملة في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة لجميع الجهات المعنية حاسمة لترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة يمكن أن تساعد في معالجة العوائق التي تحول دون المساواة بين الجنسين، وتتيح للمرأة تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة لما فيه خير المجتمع برمته.
ويتضمن التقرير الأول تقييما حول النوع الاجتماعي في لبنان مبني على معطيات البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو بعنوان المرأة في لبنان: قدرتها على الاختيار ومكانتها من الفرص الاقتصادية، وتراكم رأس المال البشري.
ويشير التقرير إلى أن معظم النساء في لبنان عاطلات عن العمل؛ حيث تبلغ نسبة النساء غير الناشطات اقتصاديًا 75%، وأن البطالة بين النساء في سوق العمل في تزايد مستمر.
كما أوضح التقرير أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر فقرا مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال، وأقل دخلا واستهلاكًا للغذاء، مما يعني أن تفكيك المكونات القائمة على النوع الاجتماعي والمكونات الأسرية يبقى أمرًا حاسمًا لتطوير وتوسيع نطاق السياسات والبرامج لصالح إدماج النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتم إعداد هذا التقرير بالشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج تمكين المرأة في المشرق التابع للبنك الدولي، وبالتعاون مع الحكومتين الكندية والنروجية.
وجاء التقرير الثاتي مشتركا بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، بعنوان "تحليل الاتحاد الأوروبي القطاعي القائم على النوع الاجتماعي: مراجعة قطاعية معمّقة للحقوق النسوية والنسائية في لبنان".
ويذكر التقرير أن القوانين التمييزية –على حد وصف التقرير- تحديدًا قانون الأحوال الشخصية، وتعزز انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان، حيث تعجز عن توفير الحماية القانونية الملائمة وسبل الإنصاف للنساء، خاصة الفقيرات منهن، والمهاجرات.
