الرئيس السيسي يستعرض التصور النهائي للإطار التنفيذي لمشروع «تنمية الأسرة المصرية»
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد "متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
ووجه الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجها بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة، وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلاً عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظرا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، الذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية، وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وتم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلاً عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
