وزير الكهرباء يستعرض مع سفير فرنسا الفرص الاستثمارية في سوق الطاقة المصري

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد مارك  باريتى Marc Barety سفير فرنسا الجديد بالقاهرة؛ وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.
 

وأشاد الدكتور شاكر -فى بداية اللقاء- بالعلاقات المتميزة بين القطاع والشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ إذ تعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

واستعرض شاكر، الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى. 
 

وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة؛ خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، موضحا أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها يصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
 

وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021،  وقد تم  مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم، واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليا  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
 

وأضاف أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة؛ وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering .
 

ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.
 

وأشار إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكدا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

   
وأشار إلى  الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
 

وفى سبيل ذلك فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة  سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
 

وتابع أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة اجمالية تبلغ حوالى  36 مليار جنيه.
 

ونوه باهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
 

ولفت إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
 

وأكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،  للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،ووجه سيادته بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة.

من جانبه، أشاد مارك  باريتى Marc Barety سفير فرنسا الجديد بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات، مثمنا الإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
 

وأكد على رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الفرنسية.