إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حلقة نقاشية لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزارة التجارة والصناعة لدنك الصناعات المختلفة من توفير أراضٍ وتمويل. 

وشارك في اللقاء جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني، الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل، رئيس لجنه الصناعة بالجمعية، ومدير الجلسة، وسوزان صالح، المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التمويلية.

ومن ناحيته أستعرض جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية أبرز المبادرات التي أطلقتها "شباب الأعمال" خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلي التطرق لدور الجمعية في خدمه الاقتصاد الوطني من خلال مجلس الإدارة والأعضاء وافرع الجمعية الموجودة بـ 5 محافظات، مشيرا إلي أن الجمعية علي مدار السنوات الماضية والتي تمتد لأكثر من 20 عاما تقوم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات والأفكار وأجندة الأعمال الوطنية، والعديد من المبادرات الهامه والكبرى.

تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج

من ناحيته، قال المهندس عبد الرحمن عسل، رئيس لجنه الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير الجلسة، أن أغلب أعضاء اللجنة من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا أن هدف الجمعية واللجنة التواصل مع الحكومة لحل أي مشاكل قد تطرأ، فيما تم عمل استبيان للخروج بأي توصيات ومقترحات بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج، حيث تم التواصل مع ممثلي التمثيل التجاري لتعزيز سبل التعاون مستقبلاً.

ونوه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس التطور الصناعي في أي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلي توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع الغير رسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلي حماية المصنع المصري من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تأخذ صيغه المصنع المحلي وتستفيد من كافه المزايا ووضعنا توضيحات تفيد المسئولين في الفهم الصحيح لأبرز المشاكل.

من ناحيته، قال اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، أن  قطاع الصناعة حظي  على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلي أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعة باعتباره رافداً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل.

تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج

وكشف أمين، عن أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي،  فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة - خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع  المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021، حيث أولت الوزارة اهتماماً بإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، فحرصنا علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجيستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأضاف أمين، أن الوزارة تستهدف إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، فيما يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، بالإضافة إلي أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.

 دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية

وعن  قطاع التجارة الخارجية قال أمين، بذلت الحكومة جهود كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم في استمرار  دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فيما حققت  الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر  من عام 2021 بنسبة  16 %  حيث بلغت 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل  2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق  349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضي تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بنسبة 7% ، وهو الامر الذي ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و 353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و 85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار، حيث ظهرت المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تأتى استكمالا لمعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري والتي بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما كانت قد بدأت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الأن بتنفيذ العديد من المبادرات لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري، حيث تجاوز إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى النصف الأول من العام الجاري 21 مليار جنيه، حيث يعد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي بدأ تطبيقه منذ شهر يوليه الماضي  خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية حيث يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأشار أمين، إلي أن البرنامج الجديد  تضمن لأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

خدمات حقيقية لدعم الاقتصاد المصري

من جانبه قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الجهاز امتداد لصندوق الاجتماعي للتنمية، يستهدف التنمية والمتابعة وتوفير العديد من الخدمات، علي رأسها " دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة، وبرامج تدريبة ومعتمده دوليا، وتوفير التمويل والدعم الفني، ووحدة الخدمات، والدعم الالكتروني، وخدمات للمشتروات الحكومية للاستفادة منها"، مشيرا، بأن الاختلاف الذي يقوم به الجهاز حاليا يقوم بدور مختلف كليا ودعم القطاع والمتابعة والتمويل، ووجود القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يستهدف خدمات حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الاحصائيات هناك   3.7 مليون منشاه صغيرة إلي متوسطة، وما يقارب من 3.4 متناهي الصغر  حيث يتعامل الجهاز مع كافة مشاكل الاستثمار، بالإضافة إلي وجود 55 الف مصنع.