مصر تصدر كُتيبًا حول جهودها في التكيف مع التغيرات المناخية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة لـ التغيرات المناخية "cop26"، إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التي اتخذتها مصر فى مجال الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ ما يساهم فى الوفاء بالالتزامات الدولية إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن القيادة السياسية والحكومة تولي أولوية قصوى للعمل البيئي وخاصة مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية إيماناً من مصر بأن حماية البيئة هو الأساس في تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليا ولا يضر بمصالح الأجيال القادمة لأننا نجني جميعا آثار التغيرات المناخية دون استثناء مما يلزمنا الاتحاد معا لمواجهة تلك الآثار والحد منها لاستمرار الحياة على كوكب الأرض.

ولفتت فؤاد إلى أن مصر تتجه نحو "ثورة صناعية ثالثة" تركز هذه الثورة الجديدة في الصناعة على الاستخدام الكفء للموارد للحد من الانبعاثات وأنظمة إدارة الطاقة الذكية والإدارة المتكاملة للموارد لتحقيق النمو المستهدف إدراكًا لأهمية خفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي والمساهمة في جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، حيث يتم تنفيذ مشروع تحويل الوقود من الزيوت الثقيلة إلى الغاز الطبيعي، ومبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة اللامركزية الصغيرة وتطبيقات الطاقات البديلة كما هو موضح في الكتيب.

وأضافت وزيرة البيئة أن الكتيب يستعرض أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر فى مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة ونتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذي بدأ في عام 2014 بفتح فرص استثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.

وأشارت فؤاد إلى قطاع الطاقة والذى يعد أكبر مصدر للانبعاثات، فقد استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في تطوير قدرات توليد الكهرباء، كما تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42 في المئة بحلول عام 2035، فيما اجتذب برنامج تعريفة التغذية الذي أطلقته مصر في عام 2015 استثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الكتيب يتضمن عدة نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوي بما يحد من انبعاثات غاز الميثان عند التخلص من النفايات في المقالب وبالتالي يشتمل البرنامج على تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات، مما يقلل أيضًا من انبعاثات الميثان، كما بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكي.

وبالنسبة لقطاع النقل والذي يعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر، قالت وزيرة البيئة إن مصر تعمل إلى الوصول إلى نظامً للنقل صديقًا للبيئة وآمنًا ومتصل ببعضه، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات.

وفي مجال قطاع الموارد المائية، تقوم مصر بخطوات واسعة من خلال عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري و تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة. 

وفى مجال الزراعة، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وارتفاع الملوحة، ويتم التواصل أيضًا مع المزارعين على إنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد. 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من المشروعات التي يعرضها الكتيب والتي تقوم بها مصر بالتعاون مع شركاء العمل البيئي و من أهمها: " تحسين كفاءة الطاقة حيث ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برنامجًا شاملاً بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) ، لدعم تحول المصريين إلى اقتناء الأجهزة الكهربائية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة كذلك البرنامج القومي لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد، و مشروع خليج الزيت، أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان".

كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات مما يساهم في ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.

وفي مجال إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، نفذت وزارة البيئة بالشراكة مع مركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، أول مشروع تجريبي صغير الحجم لتحويل النفايات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 5ر2 طن يوميًا من المخلفات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة، كما دعمت وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، تنفيذ 1800 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة مشاريع الغاز الحيوي وفرت استخدام 63000 أسطوانة غاز البوتاجاز في السنة. 

وأكدت وزيرة البيئة أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج وطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.

وفي مجال النقل المستدام، عملت وزارتا الإسكان والبيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على إدخال نظام الحافلات ذات الجودة المرتفعة بهدف إقناع أصحاب السيارات باستخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية وبالتالي ، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتجري حاليا أعمال الإنشاءات في تمديد خط مترو الأنفاق 3 وبدأ العمل فى تنفيذ الخط الرابع، ويستخدم شبكة مترو الأنفاق في القاهرة ملايين الأشخاص يوميًا .

وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة في عام 2021 مبادرة رئاسية جديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات، بالإضافة الى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية، و من خلال مساعدة البنك الدولي، ستحصل هيئة النقل العام بالقاهرة على 100 أتوبيس كهربائي ، فيما تم تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على المساهمة في الإقلال من الانبعاثات وسيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، وفرت وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع منظمة اليونيدو ووزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية البيئة المناسبة لدعم تحول قطاع الصناعة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بما في ذلك التحول إلى المحركات ذات الكفاءة المرتفعة في استهلاك الطاقة. 

وقام عدد كبير من المصانع بالفعل بتنفيذ إجراءات بسيطة لتحسين كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة، كما تدعم وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الألماني، الوكالة الفرنسية للتنمية، إلخ) مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة ، والمبردات الموفرة للطاقة ، الوقود البديل، وإعادة استخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التي يمكن تدويرها.

وفي قطاع المياه، افتتحت الحكومة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر ، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500 ألف فدان في شمال سيناء ، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ.

وقدمت مصر أيضا استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، حيث تستخدم فى تجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.

ومن المشروعات التي يعرضها الكتيب في قطاع الزراعة: زيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، حيث قدم برنامج الأغذية العالمي للمرأة الريفية في صعيد مصر فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية والقروض العينية لتبني سلالات محسنة من البط والماعز ، والتي تعتبر أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة كما تستثمر الحكومة في إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية لتعويض انخفاض الثروة السمكية بسبب تغير المناخ.

ويشمل الاستزراع المائي في بركة غاليون مجمع بكفر الشيخ يضم مفرخات اسماك و 454 حوض سمك و 655 حوض جمبري و 156 حوض الحضانة.

كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية.