المتهمون بإدارة مصحة لعلاج الإدمان في كرادسة: نكبل ونضرب النزلاء بالعصا
استمعت جهات التحقيق بالجيزة، لاعترافات المتهمين الـ7 بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بكرداسة، واعترفوا بأنهم يقدموا علاج ورعاية طبية للنزلاء مقابل حصولهم عل أموال.
وتابعوا أنهم يعتدون عليهم بالضرب بالعصا، وتكبيلهم بالحبال للسيطرة عليهم أثناء نوبات الهياج، وأن ذويهم أحضروهم للمصحة لعلاجهم من الإدمان.
وكانت نجحت مباحث الجيزة في مداهمة فيلا مستأجرة لعلاج المدمنين دون ترخيص بمنطقة كرداسة، وتبين بداخلها 105 محتجزين وصرف أدوية لهم دون إشراف طبي.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم "زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان") كما تبين وجود (105) أشخاص بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة.
وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية - 16 عينة تحليل مخدرات - عدد من السرنجات الطبية “مجهولة المصدر” - 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال).
كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل والتعدي على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
