خاص| دعوات لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقية ومطالبات بدعم المصدرين وتشجيعهم
قال مصدرون ومستثمرون، إن السوق الإفريقية واعدة، وأن حجم التجارة بين مصر وهذا السوق لا يعكس العلاقات بين الجانبين، مشيرين في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إلى أن مصر بحاجة إلى زيادة التوجه نحو دخول هذه السوق، ودعم المصدرين وتشجيعهم لدخولها الفترة المقبلة.
من جانبه قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، إن الاستيراد من إفريقيا يعتمد على الجهود الفردية، فلا زالت التجارة البينية محدودة بسبب عدم وجود ضمانة في تأمين الشحنات، وعدم وجود بنوك مصرية هناك وعدم توافر العملة الصعبة في كثير من تلك الدول وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن.
تحفيز المصدرين لدخول هذه السوق الواعدة
ودعا خالد حمزة، إلى الاهتمام بالسوق الإفريقية واغتنام الفرص التصديرية ودعم وتحفيز المصدرين لدخول هذه السوق الواعدة، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في هذه الدول، وتنظيم البعثات التجارية.
من جهته، قال علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك مئات الاتفاقيات التي وقعتها مصر خاصة مع الدول الإفريقية لا ترقى إلى مستوى الطموح، ولا تتناسب نتائجها ولا عوائدها مع الإمكانيات المتاحة والطموحات، ولا تتلاءم مع المعطيات والمستجدات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية في عالم يعيش عصر الكيانات والتكتلات الاقتصادية الكبرى.
وأضاف السقطي: "على الرغم من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع إفريقيا فلا زالت مصر غائبة عن الأسواق الإفريقية، مرجعًا الأسباب إلى أنه لا تزال تسيطر على رجال الأعمال المصريين مخاوف من الاستثمار في إفريقيا لزيادة حجم المخاطرة بالمقارنة مع دول مثل "تركيا- الصين- الهند" على سبيل المثال، لأن استثماراتهم محمية بقوة القانون.
الصادرات المصرية للسوق الإفريقية لا تكفي
ولفت السقطي، إلى أن جميع دول اتفاقية الكوميسا استفادت من هذه الاتفاقية فيما عدا مصر كما ينبغي، فهناك عددًا من الدول الإفريقية استفاد من عضوية مصر وقامت بتوريد الشاي والبن والياميش والدخان والكاكاو والأخشاب دون جمارك، ولكن مصر في الوقت نفسه لم تقم بزيادة صادراتها إلى تلك الدول بالشكل المطلوب.
ودعا السقطي، الحكومة، إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وتقييمها من جديد لزيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال، وذلك من خلال وضع خريطة تفصيلية لاحتياجات هذه الدولة ومدى استفادة مصر منها، داعيًا إلى تنظيم زيارات للأسواق الإفريقية، لمعرفة نقاط القوة والضعف هناك ومدى احتياج الأسواق الإفريقية للمنتجات المصرية، مطالبًا الجميع بالاستفادة من النجاحات التي حققها زيارات الرئاسية لإفريقيا، والتي تأتي وفقًا لمنهج ورؤية.
كما طالب بوجود مستثمرين جادين لديهم القدرة على التحدي وتحسين جودة المنتج المصري، في ظل منافسة شرسة من دول شرق آسيا وأخرى غربية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والمواد الخام في هذه الدول، وعدم انتظار الدولة لأن تأخذه من يده للتعامل مع تلك الأسواق.
الحل في الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية
بدورها، قالت الدكتورة داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، إن الوزارة تسعى جاهدة في إزالة كافة المشكلات التي تواجه التجارة مع القارة الإفريقية من خلال التأكيد على إنشاء مخازن لوجستية وضمانة تأمين التجارة.
وأوضحت تادرس، أن الكتالوج الإلكتروني يعتبر أداة أو منصة إلكترونية سوف تستخدم لتحقيق هذا الهدف بواسطة شركة النصر للاستيراد والتصدير تحت مسمى "جسور"، وسبب تسميتها بهذا الاسم يعود إلى أن هذا الكتالوج يعتبر جسر يعبر بالصادرات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية، ويتم استخدام المنصة في ترويج الصادرات المصرية في جميع الدول المحيطة بها، وأي شركة مصرية لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها القدرة في امتلاك فروع خارج الدولة، تستطيع أن تسجل في الكتالوج الإلكتروني وبالتالي يكون لها فرصة في ترويج منتجاتها للأسواق الخارجية المستهدفة.
