«حقوق النواب»: قانون المسؤولية الطبية مدني ولا يسجن الطبيب
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.
وقال -خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية- بصفتي وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما وحالات أخرى يكون المريض مظلوما، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأوضح أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
وتابع أن مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية؛ إذ آن الأوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص، وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبى.
وأوضح أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسؤولية الطبية، (لجنة حكماء)، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.
ولفت إلى أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
