«صحة النواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وافقت لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وبدوره قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بالمجلس - خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، إنه تم عرض المشروع بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة وكانت أهم الملاحظات عليه، أنه لم يراع عدداً من الأمور الدستورية، ولذلك ستقوم اللجنة بدورها في الدراسة المتعمقة لإنجاز قانون يليق بمجلس النواب.

ومن جهته، اقترح النائب إيهاب الطماوي، تشكيل لجنة مصغرة للتواصل مع الحكومة لمزيد من الدراسة، حتى يخرج القانون بعيدا عن أي شبهة لعدم الدستورية.

كما انتقد النائب الدكتور محمد العماري، خلو مشروع القانون من أي دور لمجلس النواب، مبديا اتفاقه مع رأي النائب إيهاب الطماوي، في ضرورة خضوع المشروع لدراسة مستفيضة.

من ناحيتها، قالت النائبة الدكتورة سهير عبد القادر، إن مشروع القانون أُعد بالفعل على عجالة، ويحتاج إلى المزيد من الدراسة داخل المجلس، حتى يكون قانونا يتماشى مع الدستور، لتستطيع الجهات المعنية إلزام المواطنين بالإجراءات المطلوبة لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية خاصة في ظل قرار رئيس الجمهورية بانتهاء حالة الطوارئ.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، الموافقة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي للجنة، الخميس المقبل، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور النواب: محمود سعد، محمد العماري، سهير عبد الحميد، عبد المنعم شهاب، ووزير المجالس النيابية، ومن يري حضوره من ممثلي الحكومة لإجراء التعديلات الموضوعية اللازمة لمشروع القانون، حتى يتم تمريره بالجلسات العامة المقبلة.

ويتألف مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

كما اشتمل مشروع القانون على أتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.

كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

وجاء في مشروع القانون أيضا فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.