إغلاق 5 منشآت.. استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف أحياء الإسكندرية
أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف أحياء المدينة، مؤكدًا التصدي لأية مخالفات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أحياء الإسكندرية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، والتي أسفرت عن غلق 91 محلًا مخالفًا، و22 مقهى و6 مراكز تعليمية والتحفظ على 1309 حالات إشغال من المقاهي.
وأضافت أنه تم تحرير 1639 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر بـ388 ألف جنيه على المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمطاعم و المقاهي والمحلات، بنطاق حي وسط، تنفيذا لتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بالتصدي لجميع أشكال المخالفات وفرض الانضباط.
وقال رئيس الحي رجب النقيدي - في تصريح اليوم - إن الحملة أسفرت عن إغلاق 5 منشآت لعدم وجود تراخيص، وتحرير 3 محاضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق و الكهرباء وعدم وجود خطة طوارئ، كما تم قطع المياه عن محلين لوجود وصلات خلسة وعدم وجود عدادات، و عمل 3 إنذارات لـ3 محلات لتحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع وتحرير 5 محاضر من إدارة الرصد البيئي للمحافظة لعدم توافر حاويات، وضبط 25 حالة إشغال متنوع، وتحرير محضرين لمخالفة قانون البيئة، و3 إنذارات لـ 3 منشآت لمخالفة قوانين العمل.
من جانبها، كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها الرقابية على السلع الاستراتيجية والمخازن غير المرخصة لمواجهة احتكار التجار للسلع الأساسية وحجبها بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقالت المديرية - في بيان اليوم - أنه تم ضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة ابيس الثانية به كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72%، بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها، مشيرة إلى أنه تم ضبط 2000 جوال سكر أبيض بإجمالي وزن 100 طن، و4000 جوال دقيق أبيض استخراج 72% بإجمالي وزن 200 طن، وتم التحفظ على هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
