وكيل «خطة النواب»: مشروع قانون المالية العامة الموحد نقل في الحوكمة والمحاسبة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقلة نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والأداء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة/ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
وأضاف أنه في 2007، سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والأدء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك.
وتابع: في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لاسيما وأنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام.
من جهته قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.
وأشار إلى أن هذه التشريع تم بذل جهودا كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.
ونوه بأن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الأداء المالية وحسن إدارته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.
ولفت إلى أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
وخلال الجلسة، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون، في الحفاظ على المالية العامة للدولة.
النائب أشار إلى أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره نظرا لأهميته الكبيرة.
وبدوره، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: هذا القانون طال انتظاره، كما أنه واحد من أهم نجاحات الجمهورية الجديدة.
