«ربط الأجر بالإنتاج».. مقترح 30 ألف شركة طلبت استثناء من «الحد الأدنى»
استقبل المجلس القومي للأجور، طلبات بعض الشركات التي تنتمي لقطاعات متضررة من جائحة كورونا، بهدف استثنائها من الالتزام بسداد الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، اعتبارا من يناير المقبل، بموجب قرار رئيس المجلس، الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتلقى الاتحاد العام للغرف التجارية، تقارير تفيد بالموقف من تقديم بعض الشركات استثناءات، تعفيها من هذا الالتزام، حيث شهدت الغرف التجارية زحاما شديدا من ممثلي القطاعات التى طالبت بتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنها شعب إلحاق العمالة والشركات السياحية والملابس الجاهزة وحماية البيئة.
2400 جنيه الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير
وكان المجلس القومي للأجور، حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بـالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
وذكرت التقارير، التي اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز» أن «الغرف» تلقت 30 ألف طلب للإعفاء، وكشفت التقارير أن من بين المبررات المقدمة، تضرر الشركات من الالتزام بالحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالي، وضرورة ربط الأجر بالإنتاجية، مؤكدةً أن توفير هذه الزيادة فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى أمر صعب التحقيق، ويضيف أعباءً على الشركات، على حد قولها.
صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
وأقر المجلس القومي للأجور، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 في المئة، من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
ولفتت التقارير إلى أنه لا يمكن تقدير نسبة الارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم، خاصة أنه يخضع للعديد من العوامل الداخلية والخارجية، حال فرض الحد الأدني، وأن الحل الأمثل لتجاوز أزمة الأجور يتمثل فى زيادة معدلات الإنتاج التى ستقلل تباعا من الفجوة بين العرض والطلب، حيث تواجه السوق ارتفاعا شديدا فى الطلب ونقصا فى المعروض؛ مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل متنامٍ، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد مطالب زيادة الأجور بشكل متواصل لمواجهة هذا الارتفاع فى الأسعار.
وقال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي -في تصريحات سابقة إلى «مستقبل وطن نيوز»، إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذي أكد فيها أن التطبيق الإلزامي لقرار الحد الأدنى للأجور الصادر فى يونيو الماضي، يضر ببعض القطاعات.
وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة، وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يمثل 95% من المشروعات فى مصر يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والعمال الذين هم ركيزة الإنتاج.
حساب الحد الأدني للأجور على الأجر الشامل
وقبل أيام، نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى نسبة 3 في تزيد على 7 في المئة، من الأجر الأساسي، واتفق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبيقها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل، مع الميزانية الجديدة.
