خاص| «الأسعار ثابتة».. مصانع الأسمنت تتجاهل تحريك سعر الغاز

قلل صُناع ووكلاء توزيع مواد البناء، من تأثيرات تحريك أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، اعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 1 نوفمبر 2021، على السعر النهائي للمستهلك للأسمنت، مشيرين في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إلى أنه يتعين على التجار الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم مخالفتها، لأن أي تحريك للأسعار من جانبهم يصيب الأسواق بالركود.

وسيطرت حالة من الثبات السعري، على سوق مواد البناء، واستقرت أسعار الحديد، اليوم الاثنين، كما ثبتت أسعار الطوب، وثبتت أسعار الأسمنت دون زيادة.

وقال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه لا تأثير لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، على صناعة الأسمنت فى السوق المحلى، وأرجع الأسباب إلى أن عدد كبير من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم  كمصدر رئيسى للطاقة.

غالبية مصانع الأسمنت تعمل بالفحم كمصدر رئيسى للطاقة

وبرر مدحت إسطفانوس، ارتفاع سعر طن الأسمنت الفترة الماضية، برفع سعر الفحم، بالإضافة إلى أن مستلزمات الإنتاج هي الأخرى وراء الزيادة الطفيفة الأخيرة، مناشدا بعض التجار بعدم ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة التي تهدف إلى ضرب الصناعة الوطنية، وبيَّن أن الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن.

وتسيطر على الأسواق العالمية، حالة من عدم اليقين بشأن سلالة متحور دلتا الجديدة، التي قلصت الطلب بشكل طفيف على حديد التسليح الفترة الأخيرة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على أسعار الحديد في مصر أيضًا.

وأشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن المشروعات القومية رقم واحد فى الطلب على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية في ظل تراجع طلب الأفراد، التى تشكل 60% من حجم الطلب، مضيفا أنه لولا حزمة المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتعرضت مصانع الأسمنت لمخاوف الإغلاق.

المشروعات القومية ساهمت في إنعاش المصانع

ولفت مدحت إسطفانوس، إلى أن الإشكالية الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الفجوة بين الطلب والإنتاج هو ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة من تقييد لعمليات البناء الفردية، وقال إن هناك تراجع كبير فى تصدير الأسمنت بسبب معوقات التصدير ومن أهمها عدم وفرة وسائل النقل بالشكل الكافي.

تقديرات شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، تشير إلى انتعاش حركة مبيعات الحديد والأسمنت والطوب، مع ارتفاع الطلب بعد استئناف إصدار تراخيص البناء وفق قواعد واشتراطات جديدة الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة للمواد البناء بالغرف التجارية، أن نسبة تأثير ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت فى أسعار العقارات طوال العام لا تتجاوز 12% حيث تبلغ تكلفة حديد التسليح 7% والأسمنت 5% من البناء، وهناك عوامل أخرى لها تأثير فى العقارات منها تكلفة النقل؛ نظرا لقرار هيئة العامة للطرق والكبارى بفرض رسوم على زيادة حمولة سيارات النقل.

وتابع الزيني، أن أسعار الغاز للمصانع لا تؤثر في صناعة الأسمنت تحديدا، وأنه يتعين على التجار الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة للأسمنت في السوق المحلية، والتقيد بها، دون أي زيادة، مشيرا إلى أن السوق لا تستوعب زيادات الأسعار، التي تصيبه بالركود.

زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمناً زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ27.8%، وتابعت أن سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية الأخرى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار قبل ذلك، ويستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعي الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار إليهما.