«مراكز تأهيل».. روشتة شركات الحراسة لتأهيل أفراد الأمن

أكدت شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، وفق مذكرة حصل «مستقبل وطن نيوز» على نسخة منها، أن خدمات الأمن الخاص للمجال التجارى والاقتصادى والخدمى بدأت منذ 30 عاما دون أن يصدر لها تشريع قانونى شامل يحقق الضوابط القانونية اللازمة لانضمام الأفراد المؤهلين لهذا النشاط؛ ما انعكس سلبا على لجوء شركات الأمن والحراسة إلى عمالة غير مدربة.

إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل أفراد الأمن

وطالبت الشعبة برئاسة اللواء عادل عمارة، بإنشاء مراكز تدريب متخصصة، وعمل تشريع ينظم الانضمام لشركات الأمن، وقال في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إنه في ظل التطور الهائل فى وسائل التأمين والحماية أصبح أفراد الأمن يعملون من خلال منظومة متكاملة للأمن والحماية للمنشآت والمقار المختلفة المؤَمنة، وفى هذه الحالة يتطلب اختيار ضباط الأمن على مستوى كفاءة علمية وفنية تسطيع أن تستوعب هذه التقنيات الخاصة والمتطورة.

ونظم القانون الجديد رقم 86 لسنة 2015، الذى تم تطبيقه فى 9 يناير 2017 معايير منح حصول شركات الأمن والحراسة على ترخيص وحدد القانون العقوبات للمخالفين، على ألا يقل رأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه ونفس الأمر للشركاء والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسئول عن أعمال الأمن.

إعداد البرامج التدريبية الخاصة بضباط الأمن

وأوضح عمارة، أن الأمر يتطلب إعداد البرامج التدريبية الخاصة بضباط الأمن، التى تغطى المخاطر الأمنية المختلفة طبقا لطبيعة نشاط كل منشأة أو مجتمع، وأن فكرة مراكز التأهيل تتوافق وتتسق مع الأسلوب العالمي المطلوب فى التعامل مع هذه المشكلة، وربما تمهد لإصدار تشريعات قانونية أكثر شمولية، متوقعا بعد توفر الإمكانيات المادية لمراكز التدريب المعتمدة من الجهات المعنية ألا يتم توظيف أي أفراد أمن راغبين فى العمل فى مجالات أنظمة الأمن والحماية إلا بعد حصولهم على شهادة اجتياز فترة التدريب بهذه المراكز المتخصصة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة مؤهلة تمكنه من ممارسة هذا النشاط لدى الشركات المرخص بها العمل فى هذا المجال.

إدراج التخصص ضمن المؤهلات العلمية

وواصل رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، حديثه إلى «مستقبل وطن نيوز» أنه سيحظر على أي شركة من الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة توظيف عمالة غير مدربة، وحاصلة على شهادة تأهيل من هذه المراكز، على غرار معاهد الفنادق أو المعاهد الفنية بصفة عامة، وكشف رئيس الشعبة أن التصور المبدئى لمفهوم إنشاء مركز التدريب المتخصص يبدأ من خلال وزارة التربية والتعليم بإدراج هذا التخصص ضمن المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة الأمن والحماية لرفع شان هذا التخصص والمطلوب للمجتمع وبعد أن بلغ عدد العاملين به اكثر من 100 ألف ضابط آمن مستويات مختلفة، مع دعم وزارة الداخلية بصفتها الوالي الشرعي لأنظمة الأمن والحماية والجهة المنوط بها إصدار التشريعات القانونية والضوابط لممارسة هذا النشاط، وشعبة شركات إلحاق العمالة فى المجال وبصفتها التنظيم الشرعي الذى يرعى شئون المهنة وتطويرها.