مد تحديث قواعد البيانات الموحدة للمنظمات النقابية أسبوعين

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية المقبلة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن القرار نص على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، الذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في 11 نوفمبر المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية  العمالية للدورة النقابية المقبلة.

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها سابقا، منوها بأن مديريات القوى العاملة المختصة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

ولفت إلى أنه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة،  على أن يتضمن الإيداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية وفروعها إن وجدت ووسائل التواصل معها، وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة -  الرقم القومي -  تاريخ الميلاد  -  محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة -  جهة العمل).

وأوضح أن الإيداع يتضمن أيضا اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحاً بها 

بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي -  تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة -  محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها"، وذلك بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية.

وذكر أنه بالنسبة للنقابات العامة فإن كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية يكون موضحاً بها بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها وتاريخ الانضمام وعدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدة، وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها، أما بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي، الكشوف يكون موضحا بها بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه، وتاريخ الانضمام، وعدد الأعضاء، واللجان  النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدة.
كما نص القرار أنه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "أكسل"، بالإضافة لللنسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها، وألزم الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة  لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.