التموين: تغير النمط الاستهلاكي في الصين بعد كورونا أدى لوجود طلب مرتفع على تخزين السلع

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن زيادة الاستهلاك وتغير النمط الاستهلاكي في الصين بعد جائحة كورونا أدى إلى وجود طلب مرتفع بشكل كبير على تخزين السلع مثل الحبوب واللحوم واستيرادها بكميات كبيرة من البرازيل.

وقال المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إنه كان يتم استيراد لحوم برازيلية لطرحها في المجمعات الاستهلاكية وبعد دخول الصين في عمليات استيراد اللحوم من البرازيل، متابعا: لدرجة أن الطلبيات لما تيجي تطلب من البرازيل اللي كانت بتقولك اتفضل على طول، تقولك اديلك بعد 3 و 4 شهور.

وأضاف المصيلحي أن ذلك أدى إلى ظهور أمور جديدة في مفهوم الأمن الغذائي في العالم ومصر جزء من العالم، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية برفع الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

و كشف المصيلحي أن الدولة تحملت خلال الفترة الماضية مالا يقل عن 1.7 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تقييم المخزون الاستراتيجي و المتوسط العام للمخزون، وذلك للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.

و تابع المصيلحي أن طالما الاحتياطي الاستراتيجي متوفر نستطيع استيعاب الارتفاعات العالمية في الأسعار، و كنا متوقعين أن الزيادة لن تستمر.

وقال المصيلحي: للأسف في ال 6 و 7 أسابيع الماضية الزيادة استمرت وبمعدلات أعلى، وبالتالي كان أمامنا حل من إثنين هو التغاضي عن الفهم للواقع الذي نعيش فيه طالما هناك احتياطي وكان الموضوع سيتحول لأزمة، كما أنه لن نسمح بوجود أزمة عدم توفير أي سلعة أساسية.

وأوضح المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5.3 شهر، و الزيت 5.1 شهر، و الأرز هناك مخزون يكفي 3 اشهر من العام الماضي، كما أن الموسم الجديد للأرز بدأ في شهر أكتوبر الجاري، و السكر يكفي 5 اشهر مع بداية موسم الحصاد في يناير لقصب السكر و في فبراير لبنجر السكر.

وأضاف المصيلحي أنه يتم تجديد العقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم لمدة عامين مقبلين اعتبارًا من يناير 2022، وذلك بمعدل حوالي 200 رأس عجول يوميًا، حوالي 10 آلاف عجل، ويوجد اكتفاء ذاتي في الدواجن بالتعاون وزارة الزراعة و اتحاد منتجي الدواجن و يتم استيراد من 10 آلاف إلى 15 ألف طن دواجن وذلك في فترة عروة الشتاء.

و تابع المصيلحي أنه كان لابد من مشاركة الدولة مع القطاع العام والقطاع الخاص والمواطن بحيث أن نستطيع نعدي تلك المرحلة الخطرة ومندخلش في الحلقة السلبية ونخلص احتياطياتنا وتكون هناك أزمة.