رئيس المجلس الرئاسي الليبي بصدد إعلان مبادرة لتأجيل الانتخابات لمارس 2022

أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بصدد إعلان مبادرة لتأجيل الانتخابات المزمع عقدها فى ديسمبر من العام الجاري، إلى مارس 2022.
وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، السبت، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، يستعدان لإعلان مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى مارس 2022 بدعوى عدم إنجاز قاعدة دستورية ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، لقوانين البرلمان، بحسب قناة "العربية".
وأفادت الصحيفة نقلا مصادر مطلعة، بأن المبادرة كان من المقرر عرضها في مؤتمر استقرار ليبيا الذي انعقد في طرابلس ولكن جري تأجيل عرضها للأيام القادمة.

وفى السياق ذاته، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة فى موعدها المقرر نهاية العام الجاري.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة - فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني مساء السبت - : نتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا، والتي ينظر فيها مجلس النواب.

اعتماد التعديلات اللازمة

ودعا البيان، عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) ، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

إجراء انتخابات شاملة

وحسب البيان، اعتبرت البعثة الأممية، الإطار القانوني الشامل بأنه هو فقط الذي سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية. مشددة على ضرورة احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021، للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها و كفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.
وأشارت إلى، الالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي دولة ليبيا طرفًا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات

وفي هذا الصدد، تدعو البعثة الأممية، إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.