محمود شعراوي: نعمل على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات
أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الدولة تسعى خلال المرحلة القادمة العمل وبشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية وبشكل متكامل على ملف التطوير الحضري وبخاصة تطوير عواصم المدن، والعمل على منظومة مستدامة لخفض عدم توازن معدلات التنمية بين المدن المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر "يوم المدن العالمي" والذي تستضيفه مصر بمحافظة الأقصر.
وقال الوزير إن هذا الملتقي المهم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية من محافظة الأقصر رمز لتاريخ وتسلسل الحضارات على أرضها ومعابدها والكنوز المصرية القديمة.. والتي وضعت أُسس لبناء منظومة مستدامة للمدن الحضرية.
وأضاف أنه يأتي هذا الحدث الهام في إطار الافتتاحية لمؤتمرنا الدولي والذي يسعى إلى تعزيز وحشد المجتمع الدولي والمحلي بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية، بما يتضمنه مفهوم "المدن المستدامة" بأنها ليس فقط الاستجابة لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم المتعلقة بالخدمات العامة، أو حتى زيادة معدلات التنمية المستدامة في هذه المدن، وإنما يمتد هذا المفهوم ليشمل التأكد من حصول كافة المواطنين على نصيب عادل من ثمار هذه التنمية.
وأوضح أن مفهوم "المدن المستدامة" يرتبط أيضاً بوجود نظام من الحوكمة الذي يضمن كفاءة القرارات التي تتخذها السلطات المحلية للمدن، على النحو الذي يضمن، تلبية احتياجات المواطنين، في ضوء الموارد المتاحة.
وقال إنه خلال العقود القليلة الماضية تعرضت المدن المصرية، كمثيلتها من المدن في الدول الأخرى، لعدد كبير من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن والتوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلافه، وقد نتج عن هذه التحديات عدد كبير من المشاكل.
وتابع " أود أن أركز على أن أولى هذه المشكلات هو ما يتعلق بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام ولائق من خلال حياة كريمة، حيث يمثل النمو العشوائي أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية العمرانية، والتنمية الحضرية المستدامة في مصر، وقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية، بهدف تطوير المناطق العشوائية المتدهورة، والتعامل مع المناطق غير المخططة، والحد من التوسع في المناطق العشوائية القائمة من خلال تحزيمها بمناطق مخططة.
وأكد الوزير أن تطوير المناطق العشوائية لا يقتصر على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، ولكن هذا التطوير يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها، وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها.
وأوضح أن الحكومة بدأت في إطار الجمهورية الجديدة الاهتمام والتركيز على ربط الأقاليم بمرتكزات التنمية، ووسائل ربط محافظات الإقليم بعضها ببعض، لتحقيق نمو مستدام يعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل وبالتعاون مع شركاء التنمية على تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الصعيد، وذلك من خلال منح بعض الحوافز للاستثمار، والاهتمام باستكمال مقومات البنية الأساسية، من طرق ومطارات وغيرها، وإقامة المستشفيات والمدارس وخلافه.
وأكد الوزير أهمية التعاون فيما بيننا لدفع ودعم التنمية الحضرية المستدامة لمدننا، من خلال إقامة المشروعات المشتركة، والمشاورة وتبادل الخبرات بهدف التصدي للتحديات التي تواجه المدن المستدامة بشكل خاص والتنمية الحضرية بشكل عام.
