ردود فعل نواب الكنيست العرب على اعتذار رئيس إسرائيل عن مجزرة «كفر قاسم»

تفاعل نواب الكنيست العرب، أمس الجمعة، مع الاعتذار الذي قدمه رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، عن مجزرة "كفر قاسم" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عام 1956، وراح ضحيتها 49 فلسطينيًا.

وقال أحمد الطيبي، النائب عن القائمة المُشتركة، إن كلمات الرئيس هرتسوج في كفر قاسم مهمة، لكن في كلماته لا يوجد شيء جوهري جديد عما قاله الرؤساء السابقون في كفر قاسم، ومازالت إسرائيل لا تعترف بمسؤوليتها عن قتل المواطنين.

من جانبه، وصف أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، تصريحات هرتسوج في ذكرى مجزرة "كفر قاسم" بالخطوة المهمة والصحيحة من قبل رئيس إسرائيل إلا أنه حان الوقت لتتوقف الحكومة عن الخوف من الاعتراف الرسمي بالمجزرة، ومسؤولية مؤسسات الدولة عنها.

أما منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة "الإسلامية" والشريكة في الائتلاف الحاكم فقال إن رئيس إسرائيل لمس واحدة من النقاط المؤلمة في العلاقة بين الدولة الإسرائيلية والمواطن العربي، وأثبت أنه رئيس لكل المواطنين، وأظهر القيادة، وقدم رؤية أمل وشراكة حقيقية.

وقال وليد طه النائب عن القائمة الموحدة، إنها خطوة مهمة وشجاعة على طريق اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن المجزرة موجها الشكر لهرتسوج.

من جانبه قال عيساوي فريج، (الوزير العربي الوحيد في الحكومة الائتلافية، الذي ينتمي إلى حزب "ميرتس") إن اعتذار هرتسوج نيابة عن دولة إسرائيل "حرك الجميع".

وكان فريج - ابن كفر قاسم - قد اعترض يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون قدمته النائبة عايدة توما سليمان يخلد ذكرى المجزرة، ويجعلها يوم حداد رسميًا في إسرائيل، واتهم فريج النائبة بالمُتاجرة بآلام عائلات ضحايا المجزرة، وسبق أن قدم فريج مشروع القانون ذاته لكنه حينها لم يكن وزيرًا في الائتلاف الحاكم.

يُشار إلى أن مذبحة كفر قاسم هي مجزرة نفذها حرس الحدود الإسرائيلي يوم 29 أكتوبر 1956 ضد مواطنين فلسطينيين عُزَّل في قرية كفر قاسم، وراح ضحيتها 49 مدنيًا عربيًا؛ منهم 9 نساء و17 طفلًا دون الثامنة عشر وذلك لحمل أهل القرية على الرحيل، والتخلص من أكبر قدر ممكن من المواطنين العرب في إسرائيل، وحاولت حكومة إسرائيل بقيادة بن جوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها.