الشهر العقاري.. تطور كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عامين

شهد قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، في غضون العامين الماضيين، تطورا كبيرا وواسعا على نحو غير مسبوق في مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين ونوعيتها وجودتها، وذلك بعد المضي قدما في تنفيذ "خطة استراتيجية" يشرف على تنفيذها وزير العدل المستشار عمر مروان بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب بالارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري المقدمة للمواطنين وأن تكون مواكبة للعصر، لا سيما على المستوى التكنولوجي.

وتتضمن خطة التطوير الشاملة في الشهر العقاري، والتي لا يزال العمل عليها مستمرا وتمضي بخطى سريعة، مواكبة توجيهات القيادة السياسية باعتماد الميكنة والرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، الأمر الذي من شأنه توفير الراحة والحياة الكريمة والخدمة اللائقة للمواطن المصري.

وحرص وزير العدل المستشار عمر مروان فور تكليفه بالحقيبة الوزارية، على وضع خطة التطوير والتحديث الشاملة للشهر العقاري في سلم أولوياته، لا سيما في ضوء التكليف الرئاسي بتنفيذ معالجات جذرية للأزمات المزمنة التي لطالما عانى منها قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والزحام الكبير في مقار الشهر العقاري في معظم المحافظات، إلى جانب إدخال الآليات الحديثة التي تتيحها أدوات الميكنة.

وركزت خطة تطوير الشهر العقاري على التوسع الكبير في إنشاء المقار الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة وميكنة المقار الموجودة، وتقليص دورة العمل اليدوية التقليدية خصوصا في الجانب الورقي، والاستعاضة عنها بأعمال الميكنة والرقمنة، وزيادة عدد الموظفين المدربين على التقنيات الحديثة، وتوفير بيئة العمل الإداري المناسبة، على نحو من شأنه إنهاء التعقيدات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأسفرت خطة التطوير والتحديث - المستمرة حتى الآن بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية - عن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، وبوابة مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء تطبيق (أرغب في عمل توكيل) عبر الهواتف الذكية.

وشملت الخطة زيادة عدد العاملين بمكاتب الشهر العقاري بنحو 974 موظفا جرى نقلهم من الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على مشكلة قلة أعداد الموظفين، مع مراعاة أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم جميعا تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.

وأنجزت وزارة العدل زيادة كبيرة في عدد مكاتب ومقار الشهر العقاري وإنشاء فروع جديدة في مواقع كثيرة، حيث تم افتتاح فروع توثيق في مكاتب البريد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وذلك بداخل 109 منافذ بريدية تقدم حاليا الخدمات اللازمة للمواطنين، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة وتجديد المكاتب القائمة بما يمكنها من تقديم خدمة لائقة ومميزة للمواطن.

كما نجحت الوزارة في الانتهاء من ميكنة 317 مكتبا للتوثيق تماشيا مع التطور التكنولوجي وتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، واستحداث "الخدمة الرقمية" للتوثيق والشهر العقاري وذلك من خلال تطبيق (أرغب في عمل توكيل) عبر الهواتف الذكية والذي يقدم خدماته في جميع محافظات مصر، على نحو من شأنه القضاء على الزحام والتكدس، إذ يوفر إمكانية الحجز المسبق ومعرفة أقرب فرع لمكان المواطن طالب الخدمة، وبيان الكثافة العددية وحجز موعد وسداد قيمة المعاملات إلكترونيا.

وتضمنت أعمال التوسع الكبير والمستمر في إنشاء مقار لتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري، استحداث مقار مميزة بداخل عدد من المراكز التجارية (المولات) ومن بينها المكاتب داخل (سيتي ستارز) في القاهرة، و(سوديك ومول العرب) في الجيزة، و(تيفولي دوم) بالإسكندرية.

واستحدثت وزارة العدل "الخدمة المتنقلة" والتي تقوم على إتاحة خدمات التوثيق والشهر العقاري من خلال سيارات حديثة ومجهزة بالكامل، في نطاق 8 محافظات هى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن (15999) لتصل إلى المواطن في مكان تواجده.

وجاء استحداث "الخدمة المتنقلة" للشهر العقاري والتوثيق في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يصعب عليهم التنقل بسهولة في ضوء ظروفهم الصحية أو الاجتماعية.
كما توسعت وزارة العدل في تشغيل منظومة (الشباك الواحد) الذي يقدم الخدمات حاليا بداخل 245 فرعا لمكاتب التوثيق المميكنة، على نحو يختصر دورة العمل أمام موثق واحد وفي زمن قياسي لا يتعدى الـ 5 دقائق فقط، فضلا عن أن تطبيق (أرغب في عمل توكيل) المتاح على جميع الهواتف الذكية يقدم 6 خدمات تتمثل في بيان حجم الكثافة العددية داخل الفروع حال الرغبة في إجراء المعاملة في ذات اليوم وتحديد أقرب فرع، وحجز موعد لتمكين المستخدم من تحديد الفرع وحجز دور، وتمكين المستخدم من تحميل النموذج المطلوب لكل محرر، فضلا عن 16 خدمة توثيق و 6 خدمات للشهر العقاري من خلال (بوابة مصر الرقمية)، إلى جانب 6 خدمات للشهر العقاري يمكن تنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وتشمل خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية: إمكانية عمل توكيل عام في القضايا، وتوكيل رسمي عام، وتوكيل رسمي شامل، وتوكيل في الأمور الزوجية، وإقرار بالشطب، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار بقبول بيانات مساحية، وإقرار رسمي، وتوكيل بيع سيارة، وتوكيل إدارة سيارة، وعقد بيع سيارة، واكتب محررك، وخدمات الاستعلام عن التوكيلات، وخدمة حجز ميعاد، وخدمة الاستعلام عن كثافة فروع التوثيق المميكنة، والمعاملات المميكنة.

كما تشمل الخدمات المقدمة من خلال موقع مصلحة الشهر العقاري: استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، واستخراج صورة من كتاب دوري، واستخراج صورة من منشور مالي، واستخراج صورة من منشور فني، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، إلى جانب خدمات ترجمة صور العقود وعقد الزواج وإشهار الطلاق إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية.

وتتيح أيضا الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية إمكانية إنشاء حساب على البوابة وإجراء المعاملة كاملة ودفع الرسوم إلكترونيا، وحجز موعد في أقرب فرع له والتوجه إليه فقط للتوقيع واستلام المحرر المطلوب.

وتضمنت خطة التطوير قسما رئيسيا يتمثل في تهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقار وتطوير الجهاز الإداري، الأمر الذي ينعكس إيجابا وتيسيرا على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم إليهم، حيث جرى تزويد العديد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين، وإمداد 20 مكتبا بالدوائر التليفزيونية المغلقة كمرحلة أولى لضمان حسن سير العمل.

كما قرر المستشار عمر مروان وزير العدل تمديد فترة ساعات العمل اختياريا وفق مقابل مادي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب إثابة العاملين الذين تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء وذلك تحفيزا على زيادة الإنتاج، وتمكينهم من الاستفادة من مزايا صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل، ودعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم.

وذكرت وزارة العدل أنها خصصت أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالشهر العقاري وهي: محافظة القاهرة هاتف رقم (01555887711) - محافظة الإسكندرية هاتف رقم (01555887722) - باقي المحافظات هاتف رقم (01555887733).. فضلا عن الخط الساخن (15999) وأعلنت هذه الأرقام في أماكن ظاهرة داخل مكاتب الشهر العقاري وعلى الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع مصلحة الشهر العقاري وجميع وسائل الإعلام.

وحرص المستشار عمر مروان على إجراء زيارات تفقدية على نحو مستمر لعدة فروع لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، لمتابعة انتظام وحسن سير العمل به، والاستماع على أرض الواقع وبشكل مباشر إلى المواطنين وتقييم مستوى الأداء.

وأكدت وزارة العدل أنها تعمل - أولا بأول - على رصد الشكاوى التي يقدمها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لا سيما في ما يتعلق باحتمال حدوث بعض التجاوزات المتمثلة في عدم انتظام العمل ببعض فروع التوثيق، والتصرف السريع حيالها بإجراء عمليات تفتيش فورية على هذه المكاتب مع المتابعة المستمرة للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.