العراق يوقع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر
وقَّع العراق، ممثلا بوزير العدل سالار عبدالستار، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وهو البروتوكول الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي وافق عليه مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك في تونس في 4 مارس2019.
كما وقع البروتوكول عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، وشهد التوقيع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والسفير العراقى لدى مصر والمندوب الدائم بالجامعة العربية أحمد نايف الدليمي.
وقال وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار - في تصريحات عقب التوقيع - أن العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دوره في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الذي يأتي مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأضاف أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 7 دول عربية عليه، مؤكدا أن هذا البروتوكول هو جزء من اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ومن ناحيته، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، أن هذا البروتوكول يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعالج موضوع الاتجار بالبشر خاصة بين النساء والأطفال باعتبار أن المنطقة العربية من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتعاني من مشاكل الحروب.
وأعرب "ولد أكيك" عن امتنان جامعة الدول العربية للتوقيع اليوم على هذا البروتوكول الذي وقعت عليه 15 دولة عربية هى: " الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن"، وصدقت عليه دولة واحدة هى قطر ويدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدي الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأوضح أن هذا البروتوكول جزء من جهود جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء في منع ومكافحة الاتجار بالبشر ومنع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لافتا إلى أن البروتوكول يهدف أيضا إلى حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
