البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل التنمية بمصر

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية؛ بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا، وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر.

وذكر البنك -في بيان صادر عنه اليوم الخميس- أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يستهدف تقديم تمويلٍ موازٍ لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي، وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية.

وساعدت الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر على استقرار الاقتصاد، ومكنت البلاد من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت العالم، مع زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة هذه الأزمة؛ وذلك في ظل تحسُّن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية.

وتستند هذه العملية، التي تمت الموافقة عليها مؤخرا، وهي "قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعافٍ مستدام في مصر" إلى ما تم القيام به من قبل؛ وذلك بتدعيم موجة ثانية من الإصلاحات الهيكلية، التي تركز على خلق فرص العمل، وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص ترسي الأساس لتعاف مستدام يشمل الجميع. 

ولا تزال مصر واحدة من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة، وقد أدى برنامج الإصلاح، الذي تم تنفيذه منذ عام 2015، والإجراءات السريعة بشأن ضبط أوضاع المالية العامة، وتيسير السياسات النقدية للتخفيف من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الشركات والأسر، إلى دعم الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة. 

واتخذت الحكومة خطوات مهمة لمعالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل التي تواجهها مصر، التي من شأنها المساعدة في تحقيق التعافي من الجائحة. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن سياسات الإصلاح الهيكلي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، القادر على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وستدعم هذه العملية جهودنا للحفاظ على وتيرة الإصلاح وتحقيق مستهدفات النمو الشامل".

ويتناول هذا البرنامج وبشكل استراتيجي بعض القضايا الهيكلية طويلة الأجل، التي تؤثر على النمو من خلال تركيزه على 3 ركائز تمثل محاور رئيسية هي: تعزيز استدامة المالية العامة والاقتصاد الكلي، وتدعيم تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.

وتدعم الركيزة الأولى المتمثلة في تعزيز استدامة المالية العامة والاقتصاد الكلي تحسين إدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح عن حقيقة أوضاعها.

وتعزز الشفافية بشأن الدين وإدارته وذلك بالإفصاح دوما عن بيانات الدين الخارجي والداخلي. ومن شأن هذه الركيزة أن تشجع التعافي الاقتصادي الأكثر مراعاة للبيئة والأكثر استدامة، فضلاً عن دعمه من خلال إصدار السندات الخضراء.

أما الركيزة الثانية المتمثلة في تدعيم تنمية القطاع الخاص فتستند إلى الموجة الأولى من الإصلاحات وتدعم الشمول الرقمي والمالي، فضلا عن تيسير التجارة وميكنة إجراءاتها، وتطوير إجراءات الإفلاس التي تستهدف تحسين القدرة التنافسية في مصر، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

وهذه الركيزة تعزز الإطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات؛ مما يرسي أساسا للتنمية الأكثر مراعاة للبيئة وشمولا في هذا القطاع.

ويدور محور الركيزة الثالثة المتمثلة في تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة حول الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

 وتشتمل هذه الركيزة أيضا على إجراءات محددة لإزالة القيود التي تحول دون مشاركة المرأة في قطاعات معينة والقيود المفروضة على ساعات العمل، كما تدعم التوجه الحكومي لاعتماد مدونة قومية لقواعد السلوك بحيث تشجع الانتقال الآمن واللائق للنساء في مرافق المواصلات والسكك الحديدية. 

ومن خلال منصة قومية خاصة بمصر، نظمت وزارة التعاون الدولي المشاركات الرئيسية لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية لضمان أن يدعم هذا البرنامج الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ويعززها. 

وعند تصميم هذا البرنامج، تمت الاستفادة من تضافر جهود جميع الأطراف المعنية والمعلومات والمدخلات التي قدمتها هذه الأطراف، لا سيما شركاء التنمية والمجتمع المدني والنساء والقطاع الخاص. 

وفي السياق ذاته، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "نحن فخورون بدعم مساعي الحكومة المصرية الرامية إلى إعادة البناء على نحو أفضل، لا سيما من خلال هذه العملية التي يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في جعل النمو في مصر أكثر شمولاً وقدرةً على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وذلك من خلال التصدي للتحديات الهيكلية طويلة الأجل، والإقرار بالدور المحوري للمرأة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي لبلادها".