وزيرة التخطيط: علاقاتنا بـ«منظمة التعاون الاقتصادي» تعمقت على مر السنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتسعت وتعمقت على مر السنوات الماضية لتكن مصر من أوائل المشاركين والداعمين لإطلاق مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية وذلك في عام 2005.

وأضافت - بحسب بيان اليوم الأربعاء - أن مصر تولت الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 2007-2009، جاء ذلك تعقيبًا على توقيع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي على مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خلال زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لفرنسا.

مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأشارت السعيد، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت في عام 2014 بوضع برامج قطرية كأداة جديدة لدعم عدد محدود من الاقتصاديات الناشئة التي حققت قدر من الإصلاح الاقتصادي في استكمال إصلاحاتها وتعزيز السياسات العامة.

ولفتت إلى أن أهداف البرنامج القطري تتمثل في مساعدة الدول المختارة على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، وتعزيز الفهم المشترك للتحديات السياسية المهمة التي تواجه المجتمع بأكمله لمعالجة المشاكل العالمية بصورة تشاركية. 

وحول مزايا إعداد البرنامج القطري، أوضحت الوزيرة، أن هناك العديد من المزايا بعد إعداد البرنامج تمثلت في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية.

وأردفت أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.

تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر لتوفير فرص عمل لائقة

وتابعت  أن إعداد البرنامج يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية، يدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحول محتوى البرنامج القطري كشفت الوزيرة، عن أن البرنامج يعتمد على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأوردت أن المحور الثاني خاص بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، حيث يهدف التعاون مع المنظمة في هذا المحور إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر لتوفير فرص عمل لائقة في هذا المجال وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين

وحول المحور الثالث، نوهت الوزيرة، بأنه يتعلق بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد وذلك لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع ذكرت، أنه يرتبط بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وأن المحور الخامس فسيكون حول التعاون في مجالات التنمية المستدامة ودعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.