بيان «سعودي - يوناني» مشترك: حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ضرورة

شدد بيان سعودي يوناني مشترك، صدر مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام زيارة رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى المملكة، على ضرورة التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ( المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار "2216").

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان، إنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية والجمهورية اليونانية، قام رئيس الوزراء اليوناني بزيارة المملكة، خلال الفترة من 25 إلى 26 / 10 / 2021.

مباحثات رسمية

وعُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، ورئيس الوزراء اليوناني، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.

 فرصة للاحتفاء

واعتبر البيان، زيارة رئيس الوزراء اليوناني، بأنها فرصة للاحتفاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والجمهورية اليونانية، التي تخللها العديد من الإنجازات المتنوعة؛ حيث إن العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون والاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب.

مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين

وحسب البيان، تناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 

إنشاء صندوق استثماري مشترك

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك، ورحب الجانب السعودي، بدخول القطاع الخاص اليوناني، بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي، في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية.

 وشدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية.

تأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني

ونوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني، واتفقا على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية - يونانية، بشكل دوري تجمع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين وأن يتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي تم توقيع اتفاقية إنشاؤه بين مجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية "SEV" مؤخرا في تنظيم تلك المنتديات والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.

مجال التعاون الدفاعي والأمني

وفي مجال التعاون الدفاعي والأمني، الذي يعد واسع النطاق ومتعدد الأبعاد، اتفق الجانبان على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة. 

وأشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

 اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ضرورة

وفي ظل توفر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

سلامة أراضي الدول ذات السيادة

 وفي السياق ذاته، أكدا على التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية؛ وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها؛ وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 

وثمّن الجانب اليوناني الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث

وأكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216)، وإدانتهما للجماعات الإرهابية، والهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.

محاربة الإرهاب

وشددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجددا على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.