رئيس الوزراء: العلاقات «المصرية - الفرنسية» ظلت راسخة على الرغم من التحديات

أكد رئيس وزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، أن مصر وفرنسا تربطهما صلات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، وهي روابط تأسست على مبدأ الصداقة القوية والثقة المتبادلة، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، قائلا: لا يوجد دليل على قوة هذه الروابط بين الجانبين أوضح من دعم فرنسا لرحلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الأعوام الماضية. 

جاء ذلك خلال حفل استقبال حضره مدبولي ونظمته سفارة مصر فى باريس، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، التقى خلاله مدبولي لفيفا من الشخصيات الفرنسية البارزة من سياسيين وإعلاميين وبرلمانيين ورجال أعمال، وحضر اللقاء أعضاء الوفد الوزاري المصري، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس. 

وفي مستهل كلمته باللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا تربطهما صلات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، وهي روابط تأسست على مبدأ الصداقة القوية والثقة المتبادلة، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، قائلا: لا يوجد دليل على قوة هذه الروابط بين الجانبين أوضح من دعم فرنسا لرحلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الأعوام الماضية. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ العام 2014، كرست مصر جهودها لإعادة هيكلة مختلف مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بهدف الوصول لأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والاهتمام بتنمية المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن في مارس الماضي إطلاق "الجمهورية الجديدة". 

وتماشيا مع ما سبق، فإن الدولة المصرية تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بما يلبي تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل. 

وتابع:" تطلب إرساء أسس الجمهورية الجديدة عملا متفانيًا من قبل الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، فلقد انتهت مصر من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تم إطلاقه عام 2016؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية".

وتضع الحكومة على رأس أولويات أجندتها رفع الثقل النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، كل ذلك إلى جانب خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة التمويل اللازم وتطوير رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف في هذا السياق، أنه من الناحية الاقتصادية، فقد تم إنجاز الكثير من المشروعات التي عكست بشكل واضح ملامح "الجمهورية الجديدة"، وهذه المشروعات، على سبيل المثال، هي:" تطوير البنية التحتية في مجالات: الطاقة، والمرافق، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء الأنفاق وتوسعة الطرق الرئيسية والمحاور والممرات وإنشاء الكباري والمطارات والموانئ؛ ما أسهم في إقامة شبكة مترابطة من الطرق الداخلية، وتيسر عملية الاتصال بدول الجوار، مشيرا إلى أن مصر تقدمت 90 مرتبة فيما يتعلق بخدمات الطرق على مستوى العالم. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر نجحت في توسيع نطاق قدراتها الإنتاجية وموارد الثروة بها، كما أن للدولة جهودا بارزة في مجالات مختلفة مثل استصلاح الأراضي، ومشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء المدن الصناعية، والتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك، مشيرا كذلك إلى مشروعات الصناعات التكنولوجية المتقدمة، التي تشمل الإلكترونيات، ومنها الأجهزة اللوحية (التابلت)، وأجهزة الاتصال، والسيارات الكهربائية.

وتضمنت كلمة رئيس الوزراء الإشارة إلى جهود الدولة المصرية في مجال التنمية الحضرية، موضحا أن مصر تقوم ببناء مدن ذكية جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، قائلاً: نحن فخورون ببناء مدن الجيل الرابع في مصر، لافتاً إلي أن فرنسا كانت رائدة بناء "مدن الأقمار الصناعية" (مدن توابع لمدن كبيرة) في أواخر السبعينات، وقررت مصر اتباع النهج الفرنسي وبناء مدن جديدة واليوم، تقوم بتقديم مدن الجيل الرابع.

وتابع:" أما فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة باستثمارات تصل إلى نحو ٤٠ مليار يورو، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل للمصريين من حيث الجودة، في مجالات: الصحة والتعليم والثقافة، موضحا أن مبادرة "حياة كريمة" ترتكز على تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية، وتستحق أن تكون مشروع مصر للقرن الحادي والعشرين.

وقال رئيس الوزراء -في كلمته- إن مشروع "حياة كريمة" يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو ٦٠٪ من سكان مصر، تحت مظلة مشروع وطني واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، لافتا إلي أن هذه تعد المرة الأولى التي ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبي جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الفرنسية ظلت راسخة على الرغم من التحديات، وأصبحنا واثقين أن المستقبل سيجلب المزيد من الشراكات الاستراتيجية لاسيما من خلال القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستظل داعما قويا للقطاع الخاص لضمان قيامه بدور محوري للمساهمة في تحقيق الخطة التنموية الطموحة في مصر.

من جانبه، أشار السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس، إلي أن هذه الزيارة تعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لعلاقاتها مع فرنسا، كما أنها ستشهد التوقيع علي مذكرة التفاهم الخاصة بتدشين البرنامج القطري للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن العلاقات الفرنسية المصرية تشهد مستوى من التميز والتقارب غير مسبوقين، قائم على شراكة قوية تستند إلى العديد من المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. 

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن البلدين يتشاركان مبادئ وقيما مهمة، كما أنهما معا يشكلان قطبين أساسيين على ضفتى المتوسط، حيث يعملان من أجل تعزيز السلام والتعاون والرخاء في هذه المنطقة، لافتا إلى أن فرنسا ليست فقط شريكًا سياسيًا واستراتيجيًا أساسيًا لمصر، ولكنها الشريك الرئيسي في سعينا لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مؤكدا عزم السفارة المصرية في باريس على مواصلة العمل من أجل تعميق وتطوير العلاقات البناءة بين البلدين لكى تصبح في خدمة شراكة أكثر طموحاً للجانبين.