خاص| خبراء: العلاقات الاقتصادية المصرية-الفرنسية «استثنائية».. وفتح حوار مع الشركات الأوروبية ضرورة

جاءت زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بغرض تعميق التعاون الإقتصادي مع القطاع الخاص الفرنسي، في ضوء توجه حكومي بتعميق دور القطاع الخاص في مصر، حسبما قال خبراء - تحدثوا إلي “مستقبل وطن نيوز”، مشيرين في هذا الصدد إلي استقبال مصر، الأيام الماضية، منتديات أعمال مع دول مثل بولندا والنمسا، وأخيرا فرنسا، وهو ما يبعث برسائل إيجابية بشأن رغبة القيادة السياسية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع هذه البلدان.

تشجيع الشركات بمزايا لتعزيز وجودها في السوق 

وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين - في تصريحات إلى “مستقبل وطن نيوز” - بأنه يتعين على الحكومة مواصلة الحوار مع الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، بشأن الإصلاحات المنفذة في بيئة الأعمال بمصر، وتشجيع هذه الشركات بمزايا كثيرة لتعزيز الوجود في السوق المصرية، وضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة للتعافي من آثار الجائحة.

وزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، العاصمة الفرنسية، اليوم الإثنين، لتوقيع البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي، على رأس وفد يضم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

ورأي عيسى، أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى باريس منحت العلاقات بين البلدين دفعة قوية، تُرجمت في إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الجانبين، لافتا في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»، إلى أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارا في مصر، بإجمالي 7 مليارات دولار.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2020 ، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530.5 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 654.3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18.9%، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.70 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 1.75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

مصر أحسنت إدارة اقتصادها طوال السنوات الأربع الماضية 

من جهته، رأي الدكتور شريف الديواني، المدير الإقليمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاستثمارات الفرنسية في مصر، وحركة التبادل التجاري بين البلدين، تعكسان طبيعة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات "استثنائية وقديمة الأزل".

وقال الديواني، إن مصر أحسنت إدارة اقتصادها طوال السنوات الأربع الماضية، وتحديدا منذ بدء الإصلاح الاقتصادي، وحتى ظهور الجائحة، ويتمتع اقتصادها بصلابة جعلته جاذبا للاستثمار، في ظل قدرتها على السيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 129.1 مليون دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 12.6%، بينما سجلت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين بمصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019، مقابل 7 ملايين دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%.

وأشار الديواني، إلى أن خطاب القيادة السياسية عن القطاع الخاص في الفترة الأخيرة بعث برسائل طمأنة، وهو ما يتعين استغلاله من قبل الأجهزة التنفيذية وترجمته في اتفاقيات تعاون مشترك، موضحا أن الاهتمام بالقطاع الخاص يفتح مجالات الاستثمار في مصر بقوة، لافتا إلى أن مصر استقبلت الأيام الماضية، منتديات أعمال مع دول مثل بولندا والنمسا، وأخيرا فرنسا، وهو ما يبعث برسائل إيجابية في رغبة القيادة السياسية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع هذه البلدان.

تطويع العلاقات ينعكس على ملف مفاوضات القمح الفرنسي 

ولفت المدير الإقليمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، الانتباه إلى زيارة وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، الأخيرة إلى باريس، ومفاوضات القمح الفرنسي، خاصة أن مصر أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم، وهو ما قد يمنحها أسعاراً تنافسية مخفضة، مقارنة بالموردين الآخرين.

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال لقاء اليوم الإثنين، مع رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكا مهما وداعما رئيسيا لمصر.

واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة المقبلة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.