«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع «قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية»

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس علي مشروع " قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية" نهائيا.

يأتي ذلك عقب إعلان مجلس الشيوخ الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك  فى حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس الأحد.

وشهدت الجلسة العامة استعراض وزيرة البيئة أسباب إعداد هذا القانون والذى  يستهدف الحفاظ على الموارد الأحيائية و الطبيعية فى ضوء  اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد فى الجلسة البرلمانية أمس أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها مبينة إل مشروع القانون الجديد يعالج هذه الفجوة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، فإن  مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

كما يمثل  قانون الموارد الأحيائية حال صدوره حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة فى تقريرها تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.