«الشيوخ» يوافق على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، بعد تعديلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وكانت المادة قبل تعديلها تنص على، :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصـروفاته دون اسـتثناء، ويفتح له حسـاب بالبنك المركزي المصـري ضـمن حسـاب الموازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا  يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض.

واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتي تنص على التزام جهاز الموارد الأحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.

ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة فى شكلها النهائي على :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشـتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون اسـتثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصـري ضـمن حساب الموازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر.